السودان. وزير المالية يقدم اعترافات مخيفة بشأن الاقتصاد ويكشف تفاصيل عن المرتبات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- اعترف وزير المالية في السودان جبريل ابراهيم، بصعوبة الأوضاع الإقتصادية بعد توقف جميع الايرادات المالية بعد الحرب، وقال إن الوضاع في غاية الصعوبه ولا تأتي اي منح من الخارج.
وكشف عن توقف معظم الارادات بعد اندلاع الحرب، كانت الوزارة قبل شهر من نشوب الحرب تحصل على ١٤٥ مليار جنيه من الضرائب ، اما في الوقت الحالي تصل الارادات من الضرائب إلى ٢مليار ”
وأشار جبريل في حوار مع تلفزيون السودان اليوم الخميس، إلى أن جميع المصانع و الشركات التي كانت تعمل توقفت و نهبت، واغلب دخل وزارة المالية يأتي من الجمارك.
ونوه إلى أن ايرادات وزارة المالية تتمثل في من “الضرائب؛ الجمارك
الرسوم الحكومية، جزء قليل من إرادات البترول، إرادات الذهب”
واكد جبريل إلى ان ما يتم التحصل عليه من الجمارك لا يأتي بشكل نقدي، اغلب المتحصل من الاموال يأتي من الشيكات و يصعب التحصل عليها.
وتابع “لدينا إشكاليات حقيقية مع النظام المصرفي ككل منذ اندلاع الحرب”.
وقال جبريل إن الأولوية القصوى في توصيل المواد والإغاثية للمواطنيين بما توفره وزارة المالية للترحيل
وكشف عن تكليفه برئاسة لجنتين هما “اللجنة العليا للموسم الزراعي – واللجنة العليا لضمان انسياب السلع”
واعترف جبريل بوجود تحديات كبرى في كيفية صرف المرتبات بسبب ان النظام المصرفي متوقف تماماً وان اغلب المواطنون يعيشون على مرتباتهم .
وتابع “بالتعاون مع البنك السوداني المركزي تم صوف المرتبات كأولوية للقوات النظامية.
واشار إلى ان الحرب اظهرت عيوب كثيرة في النظام المركزي في العاصمة، سواء في النظام المصرفي المركزي او نظام الاتصالات.
ولفت إلى هدم عدم وجود نسخة احتياطية خارجية يمكن الاستعانة بها في اي ظروف وتمركز كل المعلومات بالخرطوم”
واكد ان جميع العاملين حصلوا على مرتبات شهر ابريل، وتابع “نحن الآن في الاستعداد لصرف مرتبات شهر مايو، ويجب على الجميع الاعتراف على انهم في وضع استثنائي”
وقال جبريل إن مايتم صرفه للعاملين في الدولة هو الراتب الاساسي فقط .
وتابع “تم التمييز في المرتبات كالآتي: اصحاب الوظائف العليا يأخذوا 60% من المرتبات، والعاملين ياخذوا 100% من المرتبات.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تطورات مفاجئة بشأن تصدير النفط وصرف المرتبات في اليمن
شمسان بوست / خاص:
أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، يوم الاثنين، أنه ناقش مع عدد من الأطراف السياسية قضايا صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه القضايا.
وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن هذه النقاشات تأتي ضمن سلسلة حوارات سياسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأشار البيان إلى اجتماع عُقد في 19 ديسمبر، جمع ممثلين عن عدة أحزاب يمنية، من بينها كتلة التغيير، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن اليمني، ورابطة الجنوب العربي الحر.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين وصول اليمنيين إلى الطاقة، وضمان استفادة الجميع من الإيرادات الوطنية. واعتُبرت التدابير الاقتصادية جزءًا حيويًا لبناء الثقة وتعزيز التقدم في الملفات السياسية والأمنية.
كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق تمثيل عادل بين جميع الأطراف، وضمان سلام قائم على العدالة ونزع سلاح الجهات غير الحكومية. ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومكافحة تهريب الأسلحة، والحفاظ على سيادة الدولة.
يأتي هذا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اليمن، مع توقعات بأن تسهم هذه الحوارات في وضع حلول مستدامة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.