رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تفاصيل توفرها لعدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، وذلك للمواطنين السعوديين فقط.
وأعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف الخالية بها متاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن العمل متوفر بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة السعودية “مدينة الرياض”.
وأشارت الهيئة، أنّ الوظائف الخالية بها جاءت وفق المسميات التالية:
مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.مصمم رئيسي/ تجربة المستخدم: وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).مدير المكافآت وإدارة المواهب: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.مهندس رئيسي/ إدارة الوصول: ولابد أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في التخصصات الآتية: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).موعد التقديم على الوظائفوأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتوفر عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.
رابط وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من المتقدمين، الإطلاع على تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، من خلال موقع الهيئة عر الرابط التالي..https://careers.zatca.gov.sa/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=
هيئة الزكاة والضريبة والجماركيذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تأسست على يد قادةٍ عملوا على حماية الحدود وتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق اقتصاد مزدهر، ومستقبل مستدام.
ورسمت الهيئة رؤيتها المستقبلية انطلاقًا من دورها الوطني؛ لحماية الوطن وأن تكون أنموذجًا عالميًّا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية وشفافية مع التركيز على العميل، مستخدمة في ذلك أبرز الأساليب الإدارية، وأحدث التقنيات العالمية؛ مما أسهم في تحقيقها لسلسة من الإنجازات التي لاقت أصداءً عالمية، وعددًا من الجوائز المحلية والإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرياض السعودية المملكة العربية السعودية هیئة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك
عينت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بينما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لحظر السفر الجديد بمراجعة برامج التأشيرات، لفرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.
وتُظهر بيانات الوزارة -بحسب وكالة رويترز- أن إدارة ترامب رحّلت 37 ألفا و66 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وركز ترامب خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة.
وقالت نويم إنها قررت ترقية تود ليونز، القائم بأعمال المدير التنفيذي المساعد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمنصب مدير الوكالة بالإنابة، وماديسون شيهان، سكرتيرة إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، لتشغل منصب نائبة المدير.
وأضافت في بيان "أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأميركي بحق"، مشيرة إلى أن ليونز وشيهان "سيقودان رجال ونساء الوكالة لتحقيق تفويض الشعب الأميركي باستهداف الأجانب غير النظاميين واعتقالهم وترحيلهم".
وأمس نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات.
وقال المسؤول للشبكة إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بحظر السفر الذي سيفرضه ترامب.
إعلانوأضاف أن الحظر قد يتم الأسبوع المقبل، وأن من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتُّخذت.
أمر تنفيذيوأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.
وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.