«المنتدى الاستراتيجي» يستشرف المتغيرات العالمية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عقد «المنتدى الاستراتيجي العربي» جلسة حول المتغيرات السياسية والتوجهات الاقتصادية العالمية، وذلك ضمن سلسلة الجلسات التي يعقدها المنتدى الاستراتيجي العربي لتعريف متخذي القرار بالمستجدات السياسية والأحداث الاقتصادية في المنطقة والعالم، وذلك في إطار استراتيجية المنتدى الرامية إلى نشر ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي استعداداً لكافة السيناريوهات المتوقعة.
ورسمت الجلسة صورة استشرافية واضحة للأحداث في العالم والمنطقة، والتحديات المتوقعة، ومستقبل العديد من القضايا من خلال تحليل البيانات الضخمة المرتبطة بالتوجهات المستقبلية الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يسهم في تمكين متخذي القرار في دبي من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتوقعة في المستقبل.
وتأتي الجلسة ضمن استراتيجية المنتدى لدعم متخذي القرار من خلال تقديم نظرة استشرافية تحليلية حول التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي يمكن أن تواجه متخذي القرار في المستقبل، وكيف يمكنهم معالجتها على أساس علمي متوازن ودقيق، في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها الساحتان العالمية والإقليمية، وذلك في إطار التزام المنتدى بتعزيز التفاهم والحوار، وتوفير منصة لمتخذي القرار لمناقشة القضايا المهمة وتبادل وجهات النظر حولها.
ويسعى المنتدى إلى تقديم رؤية استشرافية للمستقبل وفهم أعمق للقضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على المستوى المحلي وعلى صعيد العالم العربي والمجتمع الدولي، اعتماداً على منهجين علميين هما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدلالات التاريخية وتحليل الأوضاع الراهنة، بهدف استشراف الأحداث المستقبلية على المستويين السياسي والاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن سعيد الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأربعاء، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
3000 موظف بالقسم المدنى.
1837 موظفا بأقلام المحضرين.
101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة.
317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى ).
623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن وزير العدل، كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.