الرئيس التونسي يطالب الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعمل بانسجام تام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال إشرافه على أدائهم لليمين، بالعمل في انسجام تام، والانتباه إلى من يحاولون التحايل على إرادة الشعب بأي طريقة كانت، خاصة عن طريق توزيع الأموال، والتصدي للمال الفاسد.
أشار الرئيس التونسي - بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إلى أنه احترام كافة المواعيد الانتخابية، وأنه يعمل على احترام القانون وفرض احترام القانون على الجميع، لافتًا إلى ضرورة عدم تكرار أي خروقات تمت في انتخابات ماضية.
قال إن المادة القانونية والنصوص موجودة في تونس وهناك نوع من التضخم التشريعي، لكن هناك نصوصًا قانونية تتعلق بالانتخابات، وهذه القوانين الخاصة بالانتخابات لا تقل أهمية عن الدستور.
أضاف أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية، ولابد من العمل، مؤكدًا القدرة على العمل حتى النهوض بالبلاد بكل أمانة وبكل ثقة وبكل ثبات، مشيرًا إلى الإخلاص في التعهدات أمام الشعب ومواصلة العمل، متمنيًا التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديريه ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت ... علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحمايه .
وشدد فوزي بان الحكومه رفضت تخفيف العقوبه وأصرت علي حمايه للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمه.