تريثوا ولا تستعجلوا الاحكام ولا يصيبكم الضجيج والطبول الفارغه بالارباك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
والله لولاء الاحتجاجات والغضب الشعبي في مناطق سيطرة المليشيا وبنفس الوقت ثبات موقف القوى الوطنية ما هرول صاغراً الى الرياض .
الان هل يستطيع أحدكم ان يخبرنا كيف ستقنع المليشيا الناس في مناطق سيطرتها انها تواجه عدوان بعد زيارته للسعودية بإعتبارها الوسيط والراعي الرئيسي لاي تسويه سياسية شامله في اليمن الى جانب سلطنة عمان ؟!
اما السعودية فهي كانت توجه دعوتها دائما لهم للمجيء الى الرياض
دعتهم في مؤتمر الرياض لانقاذ اليمن في ٢٠١٥ .
واطلقت بعدها على مدار سنوات العديد من المبادرات والدعوات للحوار ومبادرات لوقف اطلاق النار ، ثم دعتهم للمشاركة بمشاورات الرياض وأبو وامنعوا ورفضوا وتعنتروا
وكان كل ما يسعون اليه هو وقف الطيران مقابل استمرار سفكهم لدماء اليمنيين او بالاصح تركهم ليتفرغوا لسفك دماء المقاومين واذلال من هم في مناطقهم بل والسطوا على ممتلكاتهم .
الان هرولت المليشيا الى الرياض بلا دعوه بل بطلب وترجي وعبر الوسيط العماني .
قادة المليشيات فقط يستجدون ويشحتون كي يتهربوا من تسليم المرتبات من الموارد السيادية المغتصبه التي ينفقونها على قياداتهم والتي يعتبرونها غنيمه ، ولكنهم يجيدون صناعة الانتصارات الاعلاميه وبذات الوقت يسعون او يحاولون الحصول على إنتصار سياسي بأن يحصلوا على اي مركز قانوني ولو بسيط ليكونوا على الطاوله مستقبلاً مثل الحكومة الشرعية والتي تمتلك كل المركز القانوني للدولة ، وهذا الامر مفروغ منه وعشمهم فيه هو مثل عشم إبليس في الجنه .
أما مسألة لماذا لا تكون الحكومة ممثلة بهذا التفاوض فانا اعتقد أن الحكومة وبرغم دعوتها الدائمة للسلام لكنها يجب أن لا تجلس على الطاولة الا بعد إنتفاء وإنتهاء كل الاسطوانات المشروخة التي رددتها المليشيات طيلة سنوات الحرب كادعاءها بانها تواجه عدواناً وحاصراً وانها وانها الخ …
أي انها يجب ان تُقِر انها مكوناً يمنياً مسلماً بالنظام الجمهوري للدولة وتعدديتها السياسية وسيادة القانون والدستور والمواطنة المتساوية .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
دول تعلن انها ستعتقل نتيناهو تنفيذًا لقرار الجنائية الدولية
قالت سويسرا إنها ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حال مجيئهما إلى البلاد، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك على لسان إنغريد ريسر، المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، ردا على سؤال مراسل الأناضول حول تقييمهم وموقفهم من قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت ريسر إلى أن سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.
بدوره ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز إن سويسرا تأخذ في الاعتبار قرارات المحكمة الجنائية الدولية المؤرخة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال: "سويسرا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لا تعلق على هذه القرارات".
من جانبها أعلنت سلوفينيا أنها ستلتزم بشكل تام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الجمعة.
وأكد غولوب أنهم يحترمون قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت "بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة".
وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران الماضي.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.