بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتفق على مواصلة العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت الوزارة في بيان، إن "المملكة المتحدة التزمت أن تضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر. هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
وأضافت الخارجية البريطانية: "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) الخميس أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية، قوله إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال "عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".
وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة: "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران وزارة الخارجية الألمانية بريطانيا فرنسا ألمانيا إيران إيران وزارة الخارجية الألمانية أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
ذكر مركز بحثي محافظ في بريطانيا، أن الضرائب على فئة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في البلاد ستكون قد ارتفعت بواقع الضعف تقريباً عندما تسري زيادة الضرائب على المرتبات التي فرضتها الحكومة العمالية الحالية.
وذكر مركز الدراسات السياسية، أن القيمة المشتركة للضرائب التي يسددها أرباب العمل والموظفين سوف تزيد إلى أكثر من 21% من رواتب الفئة التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، مقابل 11% في عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز قوله إن هذه الزيادة الضريبية، علاوة على الارتفاع الحاد في الحد الأدنى من الأجور، تعني أن تكلفة توظيف عامل بدوام كامل في وظيفة يطبق عليها الحد الأدنى من الأجور سوف تزيد بواقع 2367 جنيه إسترليني مقارنة بتكلفتها عام 2024.
وأضاف أن الزيادة الضريبية سوف تنمو بشكل أكبر مع تحرك الحكومة العمالية من أجل زيادة حصة أرباب العمل في منظومة التأمينات الوطنية خلال العام المالي المقبل، في ظل سعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق الاستقرار في ماليات الدولة وضخ مزيد من الأموال في قطاع الخدمات الحكومية.
ونقلت بلومبرغ عن دانيل هيرينغ الباحث في مركز الدراسات السياسية، الذي شاركت رئيس الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، قوله إنه "من خلال زيادة تكلفة التوظيف، فإن زيادة حصة أصحاب العمل في نظام التأمينات الوطنية سوف تؤثر بشكل غير متناسب على من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، أو من يتطلعون للعودة إلى العمل بعد أن ظلوا غير نشطين اقتصادياً".
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة