مذكرة تفاهم لتفعيل قيم التسامح ضمن أنشطة «كوب 28»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
في إطار سعيها المستمر لتعزيز مكانة الإمارات، والمساهمة في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقّعت وزارة التسامح والتعايش ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، مذكرة تفاهم بين الطرفين تؤسس للتعاون معاً لتفعيل قيم التسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية ضمن أنشطة مؤتمر الأطراف، لما لها من أثر إيجابي على قضايا الاستدامة البيئية، والمناخ، إضافة إلى مشاركة الوزارة في تنظيم وإدارة جناح الإيمان في «COP28»، وذلك بحضور الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.
وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعن مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28».
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عقب توقيع مذكرة التفاهم، إننا جميعاً نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف «COP28» بالإمارات، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحقق هذا المؤتمر كافة أهدافه من أجل الإنسانية في كل مكان، مؤكداً حرص وزارة التسامح والتعايش على تحقيق مؤتمر الأطراف لأعلى معدلات النجاح وحماية العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي، وهذا ينبع من أيماننا جميعاً بأهمية العمل المشترك المبني على قيم التسامح والذي يوظف كافة القدرات والإمكانات على الصعيدين المحلي والدولي لتحقيق أهداف المؤتمر.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تركز على إقامة تعاون مشترك بين وزارة التسامح والتعايش ومكتب المبعوث الخاص، في كل ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، للعمل لصالح البشرية في كل ما يتعلق بقضايا التغير المناخي، والذي تمتلك وزارة التسامح فيه خبرات واسعة، إضافة إلى المشاركة في حشد الجهود المحلية والدولية لتعزيز العمل المناخي في إطار COP28 UAE، والتعاون معاً لدعم مبادرات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تتسق مع مبادئ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وحشد جهود المنظمات والقيادات الدينية على مستوى العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.
وأوضح أن وزارة التسامح والتعايش ستعمل جاهدة بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وكافة الشركاء على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة في «جناح الإيمان» بمؤتمر الأطراف COP28، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان، من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ودعوة كافة الرموز والقيادات الدينية لبذل أقصى جهد ممكن في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية باعتبارها قضية تتعلق بمصيرنا جميعاً، مؤكداً أن الوزارة ومكتب المبعوث الخاص يدركان أهمية تنفيذ المبدأ الرابع من استراتيجية COP28 والذي ينص على ضرورة شمول كافة الفئات للمشاركة في العمل لمؤتمر الأطراف، وهو المبدأ الذي يركز على الاستفادة من قدرات كافة الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وأشار الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن جناح الإيمان بمؤتمر الأطراف سيكون بمثابة منصة عالمية يشارك فيها كافة القيادات الدينية على مستوى العالم لنعمل معاً لحماية الكوكب، وتحقيق الأهداف السامية COP28 UAE.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل COP28 لإنجاز عمل مناخي ملموس وفعال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونستمر في التزامنا بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، لضمان تفعيل مشاركتها وإسهاماتها في كافة برامج عمل ومخرجات المؤتمر».
متحدث رسمي باسم الحوار بين الأديان
تنص مذكرة التفاهم على أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سيتولى مهمة المفوض العام والمتحدث الرسمي باسم الحوار بين الأديان في COP28، كما ستقوم وزارة التسامح والتعايش بمهمة التنسيق والمتابعة مع القادة الدينيين والمنظمات الدينية لتشجيعهم على مشاركتهم النشطة في COP28، إضافة إلى التعاون والمواءمة مع أصحاب المصلحة في تطوير محتوى يؤكد أهمية التعاون بين الأديان لدعم كافة الجود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
كما تنص مذكرة التفاهم على أهمية التعاون لتشجيع كافة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة الشیخ نهیان بن مبارک للتغیر المناخی المبعوث الخاص مذکرة التفاهم بین الأدیان
إقرأ أيضاً:
مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومريم الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد "مختبر التشريعات" بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟