“غرفة تجارة دبي” تنظم ندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول فوائد التواجد على الإنترنت
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة توعوية افتراضية بالتعاون مع منصة “نون”، وذلك لتعزيز وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية حول فوائد التواجد على الإنترنت، ودعم مبيعاتها عبر القنوات الإلكترونية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود الغرفة لدعم نمو واستدامة الشركات الوطنية، وتعريفها بأحدث وسائل التسويق والدعم من خلال تأسيس حضور وتواجد رقمي مميز لها يساعدها في مواجهة متغيرات بيئة العمل، وتغيير سلوكيات المستهلك وتفضيله للخيارات الشرائية الرقمية.
وقدمت الندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة التي بلغ عددها أكثر من 200 شركة، الخبرات والأدوات اللازمة لمساعدتها في تأسيس وترسيخ حضورها عبر الإنترنت بشكل فعال، كما سلطت الضوء على خدمات “نون” التي تساعد تجار التجزئة على تعزيز حضورهم الرقمي بسهولة وفعالية من حيث التكلفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن مجتمع الأعمال في دبي يتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تجعل القطاع الخاص قادراً على مواكبة المتغيرات العديدة في شكل ومنظومة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته وحضوره الرقمي، معتبراً أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة تساعد هذه الشركات على وضع استراتيجيات متجددة تجعل الحضور الرقمي ركيزة أساسية في خطط النمو والنجاح.
جدير بالذكر أن التواجد على الإنترنت في العصر الرقمي أصبح اليوم أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات واستدامتها، حيث تلتزم غرفة تجارة دبي بدعم هذا النمو، عبر التأكيد على أهمية التجارة الإلكترونية والحضور القوي عبر الإنترنت بالنسبة لتجار التجزئة في هذا العصر المترابط.
وتعمل غرف دبي على إعداد عدد من البرامج مع شركاء مختلفين؛ بهدف دعم نمو الشركات وتعزيز استدامتها من خلال التركيز على مجالات متنوعة مثل الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى طرق الدفع الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.