مطالب شعبية بوقف الصفقات المشبوهة مع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يمانيون../
تصاعدت المطالب في اليمن بوقف الصفقات المشبوهة مع دولة الإمارات في ظل مساعي أبو ظبي للهيمنة على مقدرات وخيرات اليمن خدمة لمؤامراتها في التوسع والنفوذ.
وأكد ناشطون وحقوقيون يمنيون، على وجوب وقف بيع شركة الاتصالات (عدن نت ) لدولة الإمارات، محذرين من خطورة تمرير الصفقة على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم، وعلى أمن وسيادة اليمن.
وحثوا على ضرورة القيام بإيقاف صفقات الفساد وبيع المؤسسات لدولة أجنبية في إشارة إلى دولة الإمارات.
وقال الناشطون إن تسليم شركة الاتصالات أو بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي والسيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم وتحركات النخب السياسية والإعلامية والحزبية”.
وفي 21 أغسطس الماضي، مررت حكومة المرتزقة اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة“ عدن نت ”للشركة الإماراتية الوهمية“ technology nx“،
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية