مطالب شعبية بوقف الصفقات المشبوهة مع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يمانيون../
تصاعدت المطالب في اليمن بوقف الصفقات المشبوهة مع دولة الإمارات في ظل مساعي أبو ظبي للهيمنة على مقدرات وخيرات اليمن خدمة لمؤامراتها في التوسع والنفوذ.
وأكد ناشطون وحقوقيون يمنيون، على وجوب وقف بيع شركة الاتصالات (عدن نت ) لدولة الإمارات، محذرين من خطورة تمرير الصفقة على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم، وعلى أمن وسيادة اليمن.
وحثوا على ضرورة القيام بإيقاف صفقات الفساد وبيع المؤسسات لدولة أجنبية في إشارة إلى دولة الإمارات.
وقال الناشطون إن تسليم شركة الاتصالات أو بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي والسيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم وتحركات النخب السياسية والإعلامية والحزبية”.
وفي 21 أغسطس الماضي، مررت حكومة المرتزقة اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة“ عدن نت ”للشركة الإماراتية الوهمية“ technology nx“،
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن… 43 دولة مستهدفة بحظر أو تقييد السفر لأميركا
يمن مونيتور/وكالات
قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقا من القيود المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.
وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماما من دخول الولايات المتحدة.
وتضم القائمة الحمراء أفغانستان والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وبوتان.
أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وجنوب السودان وسيراليون وإريتريا وهاييتي ولاوس وميانمار وباكستان وتركمانستان.
وأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.
وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.