الطب العسكري: القافلة الأولى بدأت تفريغ حمولتها استعدادًا لتوزيعها على الأسر المتضررة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارليلبيا24- خاص
قال الناطق باسم بجهاز الطب العسكري عبد الرحمن كبلان، إن فرق الجهاز بدأت تفريغ حمولتها داخل المخازن المخصصة بمدينة البيضاء شرق ليبيا، استعداداً لبدء توزيعها على الأسر المتضررة عن طريق الفرق المختصة.
وأوضح كبلان في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن القافلة الأولى للطب العسكري حطت الرحال في مدينة البيضاء عصر أمس الأربعاء.
وأضاف الناطق أن القافلة واجهت مشاكل بالطريق عند المرور من الطريق الصحراوي، بعد عبور 400 كيلو متراً بسبب الطرق ، لذلك توجهوا إلى مدينة البيضاء.
وذكر كبلان أن فرق الجهاز سوف تبدأ في الانتشار لتقديم الدعم اللوجستي حسب مهامها داخل درنة وسوسة والبيضاء وضواحيها.
ولفت إلى أن القافلة الأولى مكونة من عدذ 6 شاحنات 40 قدم وعدد آلة جرف (كاشيك) ورافعة، و 14 سيارة إسعاف مجهزة، والطاقم الطبي المرافق للقافلة يبلغ حوالي 50 شخصًا.
وذكر أن الفرق تتكون من فريق إنقاذ وفريق انتشال جثث وفريق دعم لوجستي وفريق إخلاء وفريق طبي وفريق دعم نفسي، مشيراً إلى أنه سيلحق بهم عدد 70 طبيبًا ومساعدًا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها سيادته منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال ببان صادر عن وزارة العمل، إن خبرات المستشار فوزي المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.