صندوق البيئة السعودي يطرح وظائف شاغرة بالرياض
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
طرح صندوق البيئة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية الشاغرة، وذلك للعمل بمدينة الرياض.
وظائف صندوق البيئة السعوديةوأوضح صندوق البيئة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) أنه بحاجة لشغل وظيفة سكرتير تنفيذي، لتولي العديد من المسؤوليات منها:
تقديم المساعدة في العمليات الإدارية المرتبطة بالقسم أو الوظيفة.القيام بالأعمال المكتبية المتنوعة، مثل التجميع، والترتيب، والتصفية، وتوزيع واسترجاع المستندات والبريد.كتابة المراسلات، الخطابات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.تطوير وتجميع البيانات والتقارير بما في ذلك الرسوم البيانية والجداول والمخططات البيانية، والعروض المتعلقة بالعمليات وأهداف الأعمال.استقبال الزوار بطريقة ودية واحترافية.شروط التقديم على وظائف صندوق البيئة
وحدد الصندوق عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف الشاغرة ومنها:
درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية، تخصصات السكرتارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.إتقان استخدام مايكروسوفت أوفيس (Outlook، Word).القدرة على التكيف مع جدول عمل متغير بشكل كبير.الإلمام الجيد بجميع منتجات مايكروسوفت أوفيس.القدرة على العمل بشكل مستقل والرغبة في العمل مع الزملاء لضمان الدعم الإداري المتسق والفعال.صندوق البيئة السعودييشار إلى أن صندوق البيئة السعودي يهدف إلى:
المساهمة في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد.توفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، ودعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية.
فيما تأسس صندوق البيئة السعودي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [416] وتاريخ 19 / 7 / 1440 هـ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مدينة الرياض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق البيئة السعودية المملكة العربية السعودية لينكد إن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر
حلف الناتو: مقتل 4 جنود أمريكيين في ليتوانيا