مصر.. تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
#سواليف
تحدثت وسائل إعلام مصرية عن كارثة قد تحدث ستكون عواقبها 10 أضعاف عواقب ما حدث في ليبيا والمغرب، بسبب إمكان تعرض سد النهضة للانهيار.
واستند موقع “صدى البلد” في تقريره إلى ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات حسب سلم ريختر في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، على عمق 12 كم، وذلك بالقرب من إثيوبيا، مشيرا إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الإريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن سد النهضة ممتلئ بحوالي 41 مليار متر مكعب، وهذه الكمية ضخمة جدا جدا، وإذا حدث أي تشقق أو انهيار للسد بسبب الهزات الأرضية والزلازل، فهذا يعني كارثة كبيرة جدا على السودان تصل إلى حد الطوفان، مشيرا إلى أن ما حدث في ليبيا من كارثة بسبب السدود التي انهارت بسبب إعصار دانيال، كان انهيار سدود صغيرة ممتلئة بملايين الأمتار المكعبة من المياه، وبالتالي فإن سد النهضة الممتلئ بـ 41 مليار متر مكعب ستكون آثاره مدمرة إلى حد بعيد وسيهدد بأضعاف أضعاف الكارثة الليبية.
مقالات ذات صلةوأضاف شراقي، خلال تصريحات لـ”صدى البلد”: في حال انهيار سد النهضة، ستكون الكارثة طبقا للأرقام 10 آلاف ضعف ما حدث بسبب السدود الليبية، ما سيهدد 20 مليون سوداني يعيشون على النيل الأزرق، هذا بجانب انهيار المنشآت السودانية، والسدود الخاصة بها على النيل، وهذا يعني أن كميات مياه إضافية ستضاف إلى الكارثة، وبالتالي ستشكل كارثة إنسانية أكبر بكثير في حال انهيار سد النهضة في الوضع الحالي، متسائلا: “وكيف سيكون الوضع في حال وصوله إلى السعة المستهدفة وهي 74 مليار متر مكعب؟”.
وأوضح استاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن ما حدث في ليبيا هو كارثة طبيعية غير معتادة، وهي معتادة في مناطق مثل السواحل الأمريكية على المحيط الأطلنطي، والسواحل الهندية، لذلك هو أمر غير معتاد على البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا يعني أن الكوارث الطبيعية قد تحدث في أماكن غير معتادة، وبالتالي فإن حدوث زلازل أو أعاصير بالقرب من سد النهضة هو أمر وارد، ويهدد بكارثة كبيرة للغاية، خاصة وأن هضبة الحبشة هي منطقة نشطة لجهة الزلازل والهزات الأرضية.
ولفت شراقي إلى أن حوادث انهيار السدود والمشروعات المائية حدثت بالفعل في إثيوبيا، مثل مشروع سد جيبا 2 على نهر أومو في إثيوبيا، والذي انهار بعد افتتاحه بـ 10 أيام في يناير 2010، وانهار مرتين قبل الافتتاح، والشركة التي نفذت المشروع هي نفس الشركة التي تتولى بناء سد النهضة حاليا، أما المشروع الثاني الذي انهار في إثيوبيا فهو سد تاكيزي على نهر عطبرة والذي افتتح عام 2009، وانهار جزء منه عام 2007 أثناء العمل، ثم انهار عام 2009 قبل أيام من الافتتاح وراح ضحيته حوالي 50 شخصا.
وأكد شراقي، أن الصخور المبني عليها سد النهضة هي صخور نارية ومتحولة وشديدة التشقق والتحلل، بجانب المبالغة الشديدة في زيادة سعة خزان سد النهضة من 11.1 مليار متر مكعب كما جاء في الدراسات الأمريكية إلى 74 مليار متر مكعب بدون دراسات هندية دقيقة، كما يبعد سد النهضة حوالي 500 كلم متر فقط عن أكبر فالق على سطح الأرض هو الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم إثيوبيا إلى نصفين.
وشدد شراقي، على أن إثيوبيا هي الأولى عالميا في شدة انجراف التربة والطمي، وتسقط المياه عليها بغزارة في يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويصل متوسط التصرف اليومى إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب مما يشكل فيضانات شديدة، وتنتشر في كل أرجاء إثيوبيا ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطميية.
ولفت إلى أن إثيوبيا من أكثر الدول الأفريقية نشاطا زلزاليا، حيث شهدت 8 زلازل في الخمس السنوات الأخيرة تراوحت شدتها بين 4 و 5.2 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الإثيوبية أكدت أن هناك العشرات من المشروعات والسدود التي انهارت.
وتتسبب الكوراث الطبيعية، في العديد من الخسائر البشرية والمادية، خاصة وأن هذه الكوارث تحمل عنصر المفاجأة في التوقيت والشدة، ورأينا ما فعله إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية من تدمير سدين في المدينة وانهيار ما يقرب من 5 جسور وكباري، واقتلاع أشجار وهدم مبان كثيرة، متسببا في مقتل ما لا يقل عن 5300 شخص، في حين أن البحر لا يزال يلقي بعشرات الجثث إلى الشاطئ.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الكارثة تفاقمت بعد انهيار سدي درنة، لتجرف أحياء بأكملها إلى البحر، وسبب الانهيار هو كمية المياة المتراكة والغير المتوقعة التي سقطت على خزاني السدين.
(روسيا اليوم)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیار متر مکعب سد النهضة انهیار سد ما حدث فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 2.8 مليار يورو.. المغرب يعلن شراء 168 قطارا من شركات فرنسية وإسبانية وكورية
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن إتمام إسناد الصفقات المتعلقة ببرنامج اقتناء قطارات جديدة، بغلاف إجمالي يصل إلى 29 مليار درهم، وذلك في إطار دورته الجديدة للتطوير التي يمتد أفقها إلى عام 2030.
وأوضح المكتب، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا البرنامج الرامي لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، يهدف إلى تجديد أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة، ومواكبة نمو حركة النقل وكذا المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في أفق 2030، من جهة ثانية، ولاسيما تمديد خط السكك الحديدية فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير خدمات السكك الحديدية للقرب من نوع “RER” (القطار الجهوي السريع) في الجهات الرئيسية للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن إسناد صفقات اقتناء القطارات جاء عقب مسلسل تنافسي استمر لأكثر من عام، تم خلاله إجراء عملية تنافسية مع الشركات الرائدة في صناعة السكك الحديدية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، تم إسناد ثلاث صفقات للمقاولات التي تقدمت بأفضل العروض من حيث الجدوى والمزايا الاقتصادية. ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، والتي تم إسنادها إلى التجمع المكون من الشركة الفرنسية “ألستوم للنقل”، وشركة “ألستوم للسكك الحديدية – المغرب/ ALSTOM Railways Maroc”.
أما صفقة اقتناء 40 قطارا للربط بين المدن فقد تم إسنادها إلى الشركة الإسبانية (كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس)، بينما تم إسناد صفقة اقتناء 110 قطارات من نوع “RER” إلى الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتم).
وتماشيا مع متطلبات المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتضمن هذه الصفقات التزامات بالتعويض الصناعي مع تطوير الأنشطة الصناعية في المغرب من أجل دعم المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب، وذلك بغية تطوير طموح التصدير للقطارات على المدى المتوسط والطويل.
وعلى صعيد متصل، سيقوم المكتب والمقاولات المصنعة المختارة بإبرام شراكات لصيانة القطارات التي تم اقتناؤها على مدار عدة سنوات. وقد تمت أيضا مواكبة إسناد هذه الصفقات بتمويلات ميسرة للغاية من قبل شركاء دول المنشأ، التي تغطي المبلغ الكامل للصفقات.
وخلص البلاغ إلى أن التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركائه الذين تم اختيارهم يفتح آفاقا واعدة للتنمية الصناعية، مع تعزيز مكانة السكك الحديدية كعصب رئيسي للحركية المستدامة، مما سيسهم في إنجاح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المملكة وإسبانيا والبرتغال.