صوت الناس.. مواطن يطالب بمستحقاته المالية من شركة مقاولات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أرسل أحد المواطنين استغاثة لـ “البوابة نيوز”، يطالب فيها بالحصول على مستحقاته من إحدى شركات المقاولات، مؤكدا أنه حرر بلاغ في النياية العامة رقم 509614، والمحضر رقم 4726 إداري 2023 في قسم شرطة كرداسة للمطالبة بمستحقاته، ومحاسبة رئيس قطاع البينية التحتية بالشركة، بعد إهانته واحتجاز ابنه داخل أحد المواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وقال في بلاغه: إن الواقعة بدأت يوم الأربعاء ٣٠ أغسطس الماضي، بموعد مسبق بين ابني ورئيس قطاع البنية التحتية بالشركة عبر الواتساب للمطالبة بمستحقاتي المالية، فذهب ابني لتسليم أوراق المطالبة بمستحقاتي لدى الشركة نيابةً عني وبعد انتظار المهندس لساعات طويلة الاجتماعات تم إبلاغه بإلغاء الموعد مع اقتراب نهاية توقيت العمل، فقرر انتظاره على بوابة موقع العمل وأثناء خروجه توقفت السيارة وخرج المهندس منها وبدأ في السب والقذف، فما كان منه إلا الصمت وشكره على السب والإهانة والتأكيد على مصر دولة قانون وأنه سيرد عليه بالقانون.
ثم أمر المدير أفراد الأمن بالموقع الذين تجمعوا حوله، بضبط نجل الشاكى، وعندما رفض الامتثال لذلك وتمسك بسور الموقع، قام أحد رجال الأمن بضربه بعنف، ولم يستطع المقاومة وتم احتجازه بالموقع وبعد قرابة الساعتين من الاحتجاز تركوه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتظار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية