إزالة 5 مباني مخالفة على مساحة 540 مترا في سوهاج
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بتنفيذ 5 حالات إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب أدوار عليا، على مساحة حوالى 540 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أنه في توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، تم تكثيف حملات المتابعة بالمركز.
وأضاف عامر عوض، تمت الازالة باشراف رمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، ومسئولي حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومسئول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات.
فرق رصد مكاني طوال الأسبوعوشدد عامر عوض، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، وفي كل الأوقات، ومهما كانت الظروف، حيث تعمل فرق الرصد المكانى طوال أيام الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج حملة إزالة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.