قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان وزيرة الهجرة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج والذى عقد مؤخرا.

وأوضحت الكسان لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون الجديد مد المدة إلى 3 شهور لمن لم يستفيد بالتسهيلات المقدمة للمصريين فى الخارج، وهو كان يعتبر مطلب للمصريين فى الخارج.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مجلس الوزراء مشروع إعادة قانون السيارات رئيس مجلس الوزراء الحكومة مشروع القانون مجلس الوزراء فى الخارج

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن بالخارج يبحث مع نائب وزير الخارجية حزمة مبادرات جديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى أحمد روبي عبدالعظيم، عضو الأمانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، بالسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والمصريين في الخارج في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديد؛ لمناقشة أوضاع المصريين في الخارج.

وطالب "روبي" خلال لقائه بنائب وزير الخارجية والمصريين في الخارج بعمل حزمة مبادرات تهدف إلى خدمة المصريين بالخارج، منها إعادة فتح مبادرة السيارات الخاصة بالمصريين بالخارج، حيث أكد السفير خلال اللقاء على بحث ذلك المطلب، خاصة أنه مطلب من غالبية المصريين بالخارج

وطالب الروبي بتنفيذ مبادرة "مزرعتك بمصر" ليكون لكل مصري بالخارج مزرعة كاملة بمنزل عليها حتي يستطيع كل مصري بالخارج الاستفادة من المبادرة ليكون له مشروع قائم عند عودته إلى وطنه الأم.

وتوجه "روبي" بالشكر إلى نائب وزير الخارجية والمصريين بالخارج، على المجهودات التي تقدمها الدولة لدعم المصريين في الخارج بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم أبناء مصر في الخارج، وهو ما يظهر جليا من حجم المبادرات التي تقدمها الدولة لهم، فضلا عن اللقاءات الدورية معهم للاستماع إلى مشكلاتهم والاطمئنان على  أوضاعهم.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • تعرف على أفضل شهادات ادخار للمصريين بالخارج
  • سيارات ومزرعة.. مستقبل وطن يبحث مع الخارجية مبادرات جديدة للمصريين بالخارج
  • مستقبل وطن بالخارج يبحث مع نائب وزير الخارجية حزمة مبادرات جديدة
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري