قوى سياسية سودانية تصدر إعلان أسمرا لإنهاء الحرب في السودان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- اصدرت القوى السودانية الوطنية الديمقراطية، اعلان أسمرا لانهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية.
وأكد الإعلان التأكيد على وحدة السودان تراباً وشعباً والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بعقيدة عسكرية واحدة، التأكيد على التحول الديمقراطي ومدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
• الالتزام بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام، ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية، تعزيز مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها.
وشدد المجتمعون على انهاء الحرب ووقف الاقتتال فوراً وفق إعلان جدة القائم على خروج الدعم السريع من مؤسسات الدولة والمساكن والمشافي والاعيان المدنية وضمان فتح المسارات للإغاثة.
بحث الاجتماع القضايا الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإيصال الإغاثة للمتضررين والالتزام بحماية المدنيين كما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وفي ذلك ناشد المجتمعون الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة تقديم العون الإنساني للنازحين واللاجئين في دول الجوار.
نص الإعلان
12-7 سبتمبر 2023م
باستضافة كريمة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الشقيقة، التقت قوى وطنية سودانية في الفترة من (7-12) سبتمبر 2023م في العاصمة أسمرا، وادارت حوارات ونقاشات مستفيضة وعميقة بمسئولية وطنية عالية حول سبل إنهاء الحرب وجبر الضرر المادي والمعنوي واستتباب الامن واستقرار
السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في العودة لمسار التحول المدني الديمقراطي؛
استلهاماً لروح ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت تتويجاً لتراكم طويل من النضال الوطني ضد الظلم والفساد والاستبداد، آخذين في الاعتبار دروس الانتقال المتعثر الذي لم يبلغ مرماه وتطلعاً لمستقبل أفضل لكافة أبناء وبنات السودان في مدنه وأريافه وإنطلاقاً من مناداة كافة مكونات اهل السودان بجمع وتوحيد الصف الوطني
لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية توافقنا على هذا الاعلان السياسي؛
نحن ممثلو القوى السودانية الوطنية السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية تواثقنا في هذا الإعلان على وضع حد لميراث الحروب والانقلابات وغياب الاستقرار السياسي، هذه المتلازمة التي اورثت بلادنا ازهاق الأرواح والفقر والمرض والجوع واللجوء والنزوح، خلص الاجتماع الى الاتي: –
• السودان دولة فيدرالية مستقلة ذات سيادة تتعدد فيه الأعراق والثقافات وتؤسس وحدته على أساس الإرادة الحرة لشعبه وتشكل المواطنة أساس الحقوق والواجبات
• التأكيد على وحدة السودان تراباً وشعباً والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية.
• التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بعقيدة عسكرية واحدة.
• التأكيد على التحول الديمقراطي ومدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
• الالتزام بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام.
• ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
• كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية.
• تعزيز مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها.
شدد المجتمعون على انهاء الحرب ووقف الاقتتال فوراً وفق إعلان جدة القائم على خروج الدعم السريع من مؤسسات الدولة والمساكن والمشافي والاعيان المدنية وضمان فتح المسارات للإغاثة؛
بحث الاجتماع القضايا الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإيصال الإغاثة للمتضررين والالتزام بحماية المدنيين كما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وفي ذلك ناشد المجتمعون الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة تقديم العون الإنساني للنازحين واللاجئين في دول الجوار؛
أشاد الإجتماع بالدور الذي تقوم به القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور في إيصال الاغاثة مع التأكيد على أهمية دعمها وتوفير المعينات اللازمة لأداء مهامها؛
أكد المجتمعون على ضرورة ضمان حرية تنقل المواطنين دون قيد وسلامتهم؛
أدان المجتمعون جميع اشكال الجرائم ضد المدنيين منذ الخامس عشر من ابريل خاصة جرائم التطهير العرقي التي شهدتها مدينة الجنينة واستهداف القيادات المجتمعة والسياسية وقتل والي ولاية غرب دارفور الرفيق خميس عبدالله ابكر والتمثيل بجثته، وانتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين ال ُع ّزل ومؤسسات الدولة من قتل وتعذيب واغتصاب واحتلال المنازل وسرقة الممتلكات والاعتداء على السفارات ومقرات المنظمات الدولية وتدمير المتاحف والارشيف الوطني والاثار والافعال الإرهابية
ضد مقرات الديبلوماسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات القصف الجوي العشوائي؛
التأكيد على دعم مؤسسات الدولة السودانية المدنية والعسكرية مع مهنية القوات المسلحة واستقلاليتها في إداء واجبها الوطني؛
أكد المجتمعون على ضرورة الحل السوداني السوداني عبر حوار شامل يتجاوز مرحلة ما قبل الخامس عشر من ابريل؛
أكد المجتمعون على ضرورة توحيد المنابر والمبادرات وتكاملها مشددين على رفض التدخل الدولي السالب في القضية الوطنية مع الترحيب بالتيسير والتسهيل الذي تقوم به دول الجوار السوداني؛
أمّن المجتمعون على أن قضية شرق السودان قضية عادلة ويجب حلها حلاً منصفاً يستجيب لتطلعات أهلها عبر منبر تفاوضي لجميع مكونات شرق السودان؛
توافق المجتمعون على رؤية سياسية للحل الوطني وإنهاء الحرب من مرحلتين ستُطرح على كل مكونات المجتمع؛
في الختام تقدّم الاجتماع والمجتمعون للرئيس اسياس افورقي ولدولة اريتريا بالشكر والعرفان والامتنان لوقوفهم مع الشعب السوداني وأهله تاريخياً حول قضاياه المصيرية ووحدته الوطنية، وخ ّص الاجتماع بالشكر الجزيل للإريتريين حكومة وشعباً ولدول الجوار السوداني على حسن استضافتهم للسودانيين الفارين من ويلات الحرب والمعارك الدائرة في الخرطوم وبعض أجزاء السودان.
القوى السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية السودانية
أسمرا
سبتمبر 2023م
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة المجتمعون على التأکید على
إقرأ أيضاً:
9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.
وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
وذكر أن ما حدث نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 500 و1000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
غير أن قوات الدعم السريع عدّت -في بيان لها- أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه "المركزي" خطوة تمهيدية "ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وانتقد بيان الدعم السريع تغيير العملة في ظل انهيار النظام المصرفي في معظم الولايات، داعيًا السودانيين إلى عدم الاستجابة لقرار المركزي، وعدم إيداع أموالهم في المصارف أو التعامل بالفئة الجديدة.
1- هل تأخر بنك السودان في تغيير العملة؟مسؤول كبير في بنك السودان يرى أن تغيير العملة قرار سياسي ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً وتتم الطباعة خارج البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.
وفي حديث للجزيرة نت، يكشف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من المصارف ومطابع العملة بالخرطوم تتجاوز ما يعادل 400 مليون دولار.
2- لماذا اتجه "المركزي" لتغيير فئتي 500 و1000 جنيه فقط؟يقول المسؤول في البنك المركزي إن غالب الأموال التي نهبت من المصارف والشركات ومنازل المواطنين من الفئات الكبيرة، وكذلك الفئات المعرضة للتزوير، وبعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها وسيتم تغييرها لاحقاً.
يقول مسؤول "المركزي" للجزيرة نت إن الأوضاع الأمنية تمنع نقل العملة الورقية في الولايات المتأثرة بالحرب، ولكن هناك فروعاً للبنك تعمل في ولايتي شمال كردفان والشمالية وهي قريبة من دارفور، وسيشجع البنك التعامل الرقمي في حركة الأموال والتعامل التجاري عبر التطبيقات المصرفية كما ستتم غالب المعاملات الحكومية بالدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالعملة الورقية.
4-ما آثار تغيير العملة والتحديات المتوقعة؟يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن القرار ضروري وحتمي في ظل ظروف السودان، ولكنه قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم استقرار الأمن، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
5- هل سيساهم تغيير العملة في انفراجة بشأن السيولة؟يدعو الخبير فتحي لزيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي.
وكما هو الحال، فإن انخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنيه إلكترونياً لكي يتم سحب الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي، وفق المتحدث نفسه.
يقول وزير الدولة للمالية السابق أحمد مجذوب -في منشور- إن القرار تأخر جداً، مؤكدا أهمية تنفيذه، ويوضح أن تغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه وتنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، أو فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفوري عند إكمال إجراءات طباعة واستلام العملة البديلة.
ويقول إن التأخير في التنفيذ قد يدفع كثيرا من العملاء لاتخاذ إجراءات تحميهم من أي آثار سلبية لإيداع أموالهم لدى المصارف وخاصة المشكوك فيها.
7-كيف يمكن حماية المصارف من الأموال المشبوهة التي أشار إليها بيان "المركزي"؟يوضح الوزير السابق أن البنك المركزي مطالب بإعلان الجمهور عن نوع وخصائص العملة مجهولة المصدر، لأنه لا يقل أهمية عن إجراءات الإلغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذي استلمها منه.
ويقول: لا أظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ويضيف: مما ينبغي الاهتمام به والترتيب له هو كيف تتعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر.
8- كيف يمكن تجنب الآثار السلبية لتغيير العملة وهل هي مرتبطة بمدى زمني محدد؟يعتقد مؤسس بنك الثروة الحيوانية بشير آدم رحمة أن أي قرار بإلغاء تداول هذه العملات حاليا سيكون له أثر سلبي على المنتجين لأن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج إلى الأسواق، فأي نقص في السيولة سيؤدي إلي تدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وفي حديث للجزيرة نت، يدعو رحمة بنك السودان لتحديد سقف زمني للإيداع بعدها يعلن البنك المركزي العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
9- هل سيزيد ضخ العملة الجديدة بالأسواق من معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟يقترح بشير رحمة على البنك المركزي أن يضخ في الاقتصاد من العملة الجديدة بقدر ما يتم توريده في المصارف من العملة القديمة، وبهذه الطريقة يحافظ على حجم النقود في الاقتصاد بما لا يزيد من الكتلة النقدية التي تؤدي زيادتها إلى التضخم وغلاء الأسعار.
ويعتقد أنه ينبغي معرفة مصدر الأموال التي يأتي أصحابها لاستبدالها حتى لا تستغل العملية في عبور الأموال غير النظيفة للمصارف، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك، حسب رأيه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان