رئيسة هنغاريا تلتقي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة هنغاريا، اليوم، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على هامش قمة بودابست الديموغرافية الخامسة المنعقدة حاليا.
جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر وهنغاريا، في قضايا التنمية الاجتماعية والأسرة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هنغاريا بودابست
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء هنغاريا يهدد بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل إذا لم يتوقف الاتحاد الأوروبي عن الضغط على بودابست وتعويض تكاليف حماية الحدود الخارجية للاتحاد.
وكتب أوربان في حسابه على منصة "إكس": "إذا استمرت بروكسل في الإصرار على قرارها بمعاقبتنا على حماية حدود الاتحاد الأوروبي، فقد يحصلون على ما يريدون. سنرسل المهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون أبواب هنغاريا إلى الساحة الرئيسية في بروكسل".
وفي أغسطس الماضي، قال غيرغوي غويلاش، كبير موظفي أوربان: "إذا كانت بروكسل تريد المهاجرين، فسوف نرسلهم إلى هناك"، وأشارت ممثلة المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر إلى أن تنفيذ وعد هنغاريا بإرسال اللاجئين إلى بروكسل سيكون بمثابة انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي.
كما أعربت هنغاريا عن استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية إذا رفضت تعويض بودابست عن تكاليف حماية حدود الاتحاد الأوروبي من المهاجرين غير الشرعيين.
وبعد أزمة الهجرة في أوروبا، بدأت السلطات الهنغارية في اتباع سياسات صارمة ضد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون حدود البلاد، ولهذا السبب، تعرضت بودابست لانتقادات حادة من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحكمت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في يونيو الماضي على هنغاريا بغرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع مليون يورو يوميا، لرفضها الامتثال لقرارات المحكمة السابقة المتعلقة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استقبال المهاجرين.
وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن بودابست لن تغير سياستها المتعلقة بالهجرة، وإن محكمة الاتحاد الأوروبي يديرها الملياردير الأمريكي جورج سوروس.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية