تعز (عدن الغد) خاص :

تلقى فرع نقابة الصحفيين بتعز، بلاغا من الزميل سام البحيري، رئيس مؤسسة ميون للإنتاج الإعلامي والفني، أفاد فيه بتعرضه لتهديدات بالقتل والتصفية على خلفية قيامه مع فريق عمل شاب بإنتاج عمل فني غنائي.

وأشار البحيري، إلى أنه تلقى كما هائلا من الرسائل المختلفة التي تهدد باقتحام المؤسسة التي يديرها، فضلا عن تحريض مستمر في وسائل التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد.

ولفت البحيري، إلى أنه حصل على معلومات تشير إلى أن هناك من يبحث عنه في مقر عمله والأماكن التي يتواجد فيها، محمّلا الجهات المحرضة والسلطات الأمنية والمحلية في مدينة تعز، كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة مؤسسة ميون وفريق العمل.
ويعلن فرع نقابة الصحفيين بتعز، تضامنه مع الصحفي البحيري وطاقم العمل التابع له، كما يدعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين في تعز للتضامن والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتكريس حالة الإرهاب الفكري داخل تعز، او استخدام الخطاب الديني كغطاء لتقييد الحريات.

ويحذر فرع النقابة، من خطورة التهديدات الصريحة التي تعرض لها البحيري، والتي من شأنها إشاعة مناخ يضيق بحرية التعبير يسيئ لتعز ومدنيتها وتاريخها كحاضرة للفنون والثقافة والفكر، داعيا سلطات تعز الأمنية والمحلية لتوفير الحماية للصحفي البحيري وطاقمه وضمان حرية الرأي والتعبير.

نقابة الصحفيين اليمنيين - فرع تعز
14/9/2023

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل أطياف المجتمع، كما أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به.

نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024

وأضاف أيمن عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

وتابع: من أبرز المواد التي رفضتها نقابة الصحفيين تتمثل في المادة  267 والتي جاءت لتضيف قيودًا أكبر على الصحفيين ومنعهم من إجراء أي حوارات أو مناقشات داخل المحكمة.

وأكمل أيمن عبدالمجيد: وتنص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

وأوضح أيمن عبدالمجيد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة حتى لا يتحول لعقوبة، ويجب أن تعبر المواد عن الفلسفة التشريعية، كما أن التراشق بالبيانات بين اللجنة التشريعية والنقابة يجعل المجتمع يشكك في القانون، كما أن النقابة ترفض تماما الهجوم على نقيب الصحفيين، كما أن النقابة ترفض تماما التراشق بالبيانات.

 

مقالات مشابهة

  • محام: هذا سبب اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • شركة للأمن الإلكتروني تحذر من التهديدات السيبرانية وتأثيرها المالي
  • نقابة الصحفيين اليمنيين تدين ”تعسفات” بحق مراسلين في شبوة وتطالب بالتدخل
  • نقابة الصيادلة تحذر الطلبة من التسجيل في كليات الصيدلة
  • انطلاق احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى المولد النبوي.. يحييه وائل الفشني
  • إسرائيل تستعد لعرض خطة لإغلاق الحدود مع الأردن لمواجهة التهديدات الأمنية
  • نقابة الصحفيين تطالب بوقف الإجراءات غير القانونية ضد مراسلي القنوات في شبوة 
  • نقابة الصحفيين تطالب بإلغاء الإجراءات التعسفية بحق 3 صحفيين في شبوة
  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية