أرباحه تنافس النفط.. ملامح مشروع ترانزيت العراق ترى النور
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لا تقف ثروات العراق عند المشتقات النفطية فحسب، وانما تتنوع وتتعدد في كل رقعة منه، الامر الذي يمكن أن يجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم، حيث يأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، ويحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى وموقعه الاستراتيجي الذي يجعله محط اطماع الكثير من البلدان.
مشروع جديد يرى النور
يؤكد عضو لجنة الاتصالات النيابية عقيل الفتلاوي في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن العراق سيطرح مشروع ترانزيت القابلوات الضوئية قريبا.
وقال الفتلاوي، إن "ثروات العراق لا تقف عند ما تتضمنه باطن ارضه بل موقعه الجغرافي في انه يمثل اقصر مسافة بين الخليج العربي واوربا عبر تركيا ويمكن ان يتكون الى بوصلة مهمة في الاتصالات الدولية بين المحيط الهندي ودول جنوب شرق اسيا واوربا وحتى افريقيا".
أرباحه تنافس النفط
ويضيف أن "هناك مشروعا استراتيجيا سيطرح قريبا وهو ترانزيت القابلوات الضوئية الناقل لسعات الانتريت من ميناء الفاو الى تركيا ومنها الى اوربا والتي يمكن ان تستوعب من 30-35% من قدرات الانترنيت حول العالم أي سنكون امام مورد يضاهي النفط".
واشار الى أن "دولا كثيرة تسعى الى ان يكون لها فرصة للاستثمار في ترانزيت القابلوات الضوئية في العراق خاصة وانه يدعم اهم القطاعات المستقبلية التي تشكل حيوية في الاقتصاد".
اقرار مشروع سعات "الترانزيت"
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات، إقرارها مشروع عبور السعات (الترانزيت) لربط دول الخليج بالعراق عن طريق الكويت.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة الرأي في وزارة الاتصالات عقدت اليوم جلستها 130، برئاسة الوزيرة هيام الياسري، وقد تم إقرار مشروع عبور السعات (الترانزيت) الذي يربط دول الخليج بالعراق عن طريق الكويت واحالته إلى الشركة العامة للاتصالات والمعوماتية للمضي باجراءات التعاقد".
وأضافت أن "هذا المشروع يتضمن استثمار موقع العراق الجغرافي بجعله حلقة وصل لربط دول الخليج وجنوب شرق آسيا بأوروبا عن طريق العراق بعد ربطه برا مع الكويت بواسطة الكابل الضوئي مما يعزز مكانة العراق الاقليمية والدولية".
ونوهت بأن "مشروع عبور السعات الترانزيت يعد من المشاريع الاستراتيجبة التي تتصدر اهتمام الوزيرة بعد أن تلكأ على مدى السنوات الماضية".
وقالت الياسري، بحسب البيان، إن "هذا المشروع سيُسهم في تعظيم إيرادات العراق واستقراره على المستويين الأمني والاقتصادي من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الدولية وجعله منافساً قوياً في سوق الاتصالات العالمية".
وتعتمد اغلب دول العالم على مد قابلوات ارضية وضوئية لمسافة بعيدة لنقل الانترنت فيما بينها باعتباره بات شريانا حيويا للاتصالات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات