رئيس تونس يُؤكد ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية سريعًا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع وقت حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.
وشدّد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة، والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده.
كما ذكّر بالمهام الموكلة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسؤولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.
وعلى صعيد آخر، تم التطرق، مجددا، إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية لأن هذه الأموال هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم.
وزير التجارة الجزائري يطير إلى تونس في زيارة رسميةيبدأ وزير التجارة الجزائري، "الطيب زيتوني"، غدًا الجمعة، زيارة عمل إلى تونس، لترأس رفقة نظيرته التونسية اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الخميس.
وبحسب بيان وزارة التجارة الجزائرية، ستركز أعمال هذه الدورة على "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي".
وأضاف البيان أن هذه اللجنة ستكون فرصة سانحة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات بين مؤسسات وهيئات البلدين في مجال تطوير المبادلات التجارية، وكذلك تعزيز التشاور والتنسيق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد نبيل عمار الحركة الدبلوماسية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال