بالفيديو.. محام: ضوابط إيقاف الخدمات ستنعكس على الأفراد وقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد المحامي أحمد المحيميد، أن ضوابط إيقاف الخدمات ستنعكس على الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال المحيميد في تصريحات للعربية: «ضوابط إيقاف الخدمات ستنعكس على الأفراد وقطاع الأعمال خصوصا فيما يتعلق بالمهلة المعطاة لهم.».
وبدأت اليوم الخميس، تنفيذ «ضوابط إيقاف الخدمات»، بحسب شروط الإيقاف التي تم إقرارها؛ بحيث يكون وفق «سند نظامي»، أو بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء.
أيضًا تشمل ضوابط إيقاف الخدمات، أن يكون الإيقاف بناء على «أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر صادر من النيابة العامة»، وتكون الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، على ألا يكون استخدام تلك العقوبة (الإيقاف)، بهدف الإبلاغ بحضور الشخص لدى الجهات الحكومية.
وبموجب الشروط التي يتم العمل بعدًا، يجب عدم الوقف دون إخطار اللجنة ذات الصلة قبل فترة وافية، على أن يكون إبلاغ تلك اللجنة بطريقة أو أكثر من الرسائل النصية، أو البريد الإلكترونين أو الاتصال، أو عبر منصة أبشر، والعنوان الوطني للشخص.
و يتدرج الإيقاف بين إيقاف الخدمات منخفضة الأثر (الخدمات بعيدة الارتباط عن خدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي يكون إيقافها محدود الأثر على الشخص)، أما ثاني المراحل فهي يقاف متوسط الأثر (خدمات تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو نيل خدمات غير المؤثرة) وتلي ذلك المرحلة الثالثة بإيقاف الخدمات عالية الأثر (جميع الخدمات القابلة للإيقاف)، بحيث لا يتحاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا لكل منهما.
#نشرة_الرابعة | المحامي أحمد المحيميد: ضوابط #إيقاف_الخدمات ستنعكس على الأفراد وقطاع الأعمال خصوصا فيما يتعلق بالمهلة المعطاة لهم@AlmustsharAhmed pic.twitter.com/J0ngGHGiqq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 14, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إيقاف الخدمات ضوابط إيقاف الخدمات ضوابط إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل