أول مختبر مرجعي.. متحف الحضارة يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المعامل البحثية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
أوشك المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على الانتهاء من التجهيزات النهائية لمجموعة المعامل البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار تعظيم دور المتحف كمؤسسة علمية وبحثية.
وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه المعامل تعد هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بما تحتويه من أحدث الأجهزة العلمية والوسائل التكنولوجية التي تعمل وفقا لأحدث التقنيات الحديثة، فهي بمثابة مركز بحثى متكامل لدراسة وحفظ المقتنيات الأثرية، مؤكدًا على أن افتتاحها يعد خطوة هامة علي طريق تحول المتحف إلي مؤسسة متكاملة تهتم بكل ما يخص مجال البحث العلمي والأثري ليضاهي بذلك مثيله بالمتاحف العالمية الكبري.
وأضاف: يوجد أيضا بالمركز وحدة البنك الحيوي، والتي ستكون وحدة مرجعية لحفظ المواد الحيوية من الكائنات المختلفة موضع الدراسة والبحوث الأثرية كأحد الركائز الأساسية في أبحاث علوم الحياة، وحفظ الأصول الچينية للكائنات المختلفة، وحفظ عينات من كائنات قابلة للإندثار من النباتات والحيوانات البرية النادرة، وذلك في إطار تصنيف فهرسي متكامل وتوثيق علمي دقيق.
ومن جانبه أوضح الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن هذه المعامل تمثل طفرة متميزة في مجال التحاليل العلمية للعاملين في مجال العمل الأثري والترميم، وكذلك المشاريع البحثية والعلمية الأخرى كالطب والهندسة والتعدين والزراعة وغيرها، حيث تسهم في إثراء الدور العلمي والبحثى للمتحف، بما تملكه من أجهزة متقدمة وكوادر بشرية فريدة في مختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلى ترحيب المتحف بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية والبحثية والباحثين والدارسين.
وأفاد الدكتور شرف محمد المشرف على المعامل العلمية، أن الإدراة العلمية تعمل على قدم وساق لتجهيز المعامل تمهيدًا للافتتاح القريب، لافتا إلى أنها تضم أجهزة علمية وأدوات معملية متطورة ومتنوعة، ومنها معمل الحمض النووى القديم وهو أول مختبر مرجعي فى إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التخصص الدقيق، والمعمل المتنقل والذي يمثل وحدة فريدة من نوعها فى مصر، وتحليل التربة وتصوير المحنطات، بالإضافة إلى عدة معامل أخري تمثل أهمية كبيرة، منها معمل استكشاف التاريخ بواسطة الكربون 14، ومعمل تحليل العناصر والنظائر، ووحدة الفصل الكروماتوجرافي، ومعمل مطياف الرامان، ووحدة الانوكسيا، ومعمل الميكروبيواوچي، والنباتات الأثرية، ومعمل البقايا الآدمية، ومعمل التحليل الحرارى، ووحدة الميكروسكوبات، ومعمل التصوير بالأشعة السينية، ومعمل قياس حجم الجسيمات، ومعمل الطيف الجزئي وكذلك معمل للتحضيرات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة متحف الحضارة المعامل البحثية أحمد غنيم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26