برلماني: مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج مؤقت.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وزيرة الهجرة تبحث مقترح طبيب بالخارج لتدريب وتأهيل الممرضين المصريين ببريطانيا وزيرة الهجرة تعلن فتح باب التسجيل لشباب المصريين بالخارج كسفراء جدد لمركز «ميدسي»|صوروأضاف النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هذا القانون ليس دائم، لكن مجلس الوزراء أقر القانون بنفس الشروط التي كانت موجودة الفترة الماضية".
وأشار النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف مدة جديدة، وهي 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة أخرى.
وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إقرار هذا القانون مرة أخرى جاء بناء على رغبة المصريين في الخارج بعد انتهاء المدة الأولى والحكومة استجابت لرغبتهم"، مضيفا: "هذه القانون مؤقت لمدة 3 أشهر فقط بنفس الشروط القديمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقيمين بالخارج الخطة والموازنة المصريين في الخارج المصريين بالخارج النائب ياسر عمر شباب المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.