برلماني: مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج مؤقت.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وأضاف النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هذا القانون ليس دائم، لكن مجلس الوزراء أقر القانون بنفس الشروط التي كانت موجودة الفترة الماضية".
وأشار النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف مدة جديدة، وهي 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة أخرى.
وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إقرار هذا القانون مرة أخرى جاء بناء على رغبة المصريين في الخارج بعد انتهاء المدة الأولى والحكومة استجابت لرغبتهم"، مضيفا: "هذه القانون مؤقت لمدة 3 أشهر فقط بنفس الشروط القديمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقيمين بالخارج الخطة والموازنة المصريين في الخارج المصريين بالخارج النائب ياسر عمر شباب المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء