توجيه اتهامات إلى نجل الرئيس الأميركي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وجهت، اليوم الخميس، إلى هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تهمة على المستوى الاتحادي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني.
ووجهت إلى هانتر بايدن، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ولاية ديلاوير الأميركية في 2018.
كما تنص تهمة ثالثة على أنه، استنادا إلى إفادات كاذبة، اشترى السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
تم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع هانتر بايدن منذ عام 2018.
يأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس وافق هانتر بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل هانتر برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق فيها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لهانتر بايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لهانتر في قضية حيازة السلاح في نهاية سبتمبر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هانتر بايدن اتهامات محاكمة هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية. ويُستثنى من ذلك الجهات العلمية، والحدائق، والسيرك، والمراكز البيطرية المتخصصة.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا