بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، "جوزيب بوريل"، عزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر، حسبما أفادت وكالة "رويترز "، مساء اليوم الخميس.
وكشف جوزيب بوريل في بيان أن الدول الثلاثة أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران والتي تتعلق بالصواريخ الباليستية، وكان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.
وأضاف بوريل في البيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران هي في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وتابع قائلًا إنهم "عبّروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 أكتوبر 2023".
كما لا يغيب عن الأذهان ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بداية يوليو الماضي، من أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطة لاستهداف أصحاب القرار في طهران.
ويتضمن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريل الاتحاد الأوروبي إيران عقوبات الوفد على إیران
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.
وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: وكالات