بعد طرح Iphone 15.. تعرف على السعر الجديد لهاتف Iphone 13 في السعودية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
آيفون 13 (وكالات)
لا شك أن جوال iphone 13 يحظى بانتشار واسع فى الأسواق بفضل بطاريته القوية، وكذلك مواصفاته المميزة التى تجعله أحد أفضل الخيارات فى سلسة آيفون 13.
وقد صل سعر جوال iphone 13 فى السعودية سعة 128 جيجابايت إلى 2790 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3499 ريالاً.
اقرأ أيضاً الإعلان عن انخفاض كبير في سعر أقوى هاتف من Nokia.. لا تفوتك الفرصة 14 سبتمبر، 2023 لجعل الـWi-Fi الخاص بك أسرع ثلاث أضعاف.. إليك هذه الحيل 13 سبتمبر، 2023
هذا ويعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.
كما يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
إضافة إلى ذلك، يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت.
كما يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.
كذلك، تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والوردي، والأزرق، والأبيض.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: آيفون 13 آيفون 15 السعودية جوال iphone 13
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية