بعد طرح Iphone 15.. تعرف على السعر الجديد لهاتف Iphone 13 في السعودية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
آيفون 13 (وكالات)
لا شك أن جوال iphone 13 يحظى بانتشار واسع فى الأسواق بفضل بطاريته القوية، وكذلك مواصفاته المميزة التى تجعله أحد أفضل الخيارات فى سلسة آيفون 13.
وقد صل سعر جوال iphone 13 فى السعودية سعة 128 جيجابايت إلى 2790 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3499 ريالاً.
اقرأ أيضاً الإعلان عن انخفاض كبير في سعر أقوى هاتف من Nokia.. لا تفوتك الفرصة 14 سبتمبر، 2023 لجعل الـWi-Fi الخاص بك أسرع ثلاث أضعاف.. إليك هذه الحيل 13 سبتمبر، 2023
هذا ويعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.
كما يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
إضافة إلى ذلك، يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت.
كما يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.
كذلك، تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والوردي، والأزرق، والأبيض.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: آيفون 13 آيفون 15 السعودية جوال iphone 13
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.