نشرت الأمم المتحدة بالموقع المركزي لمنصة التنمية المستدامة اليوم الخميس، أول مبادرة عربية لاعداد مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ وفقا للمعايير الدولية التي أصدرها المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، ISSB والتي أقرتها مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجلس الاستقرار العالمي واقرتها والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بعنوان "مبادرة مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ " وذلك في إطار الاسبوع العالمي للتنمية المستدامة.


ويترأس مبادرة مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة ورئيس الكرسي العلمي في البصمة الكربونية والاستدامة في الألكسو - جامعة الدول العربية،  برئاسة السفير مصطفى الشربيني.

وفي يونيو 2023، نشر المجلس الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS ,  المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، حيث يعتمدان على معايير SASB القائمة على الصناعة؛ عند استخدامها معًا، كما يمكن للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S2 بتفسير معيار المحاسبة المالية  SASB دعم الإفصاح الشامل عن الاستدامة.
 

وتهدف المبادرة إلى ضمان خدمات التدقيق المؤسسي من خلال إطار إدارة المخاطر، كما تركز هذه المبادرة على عمليات بناء قدرات 10000 مدقق وخبير وشركة في مجال الاستدامة وإدارة مخاطر المؤسسات المختلفة وإدارة مخاطر المناخ وبعض أنشطة التنبؤ ، ودعم تطوير رأي التدقيق الداخلي حول مدى كفاية وفعالية إطار إدارة المخاطر.

للدخول في المبادرة من هنا

وأعلنت الأمم المتحدة، عن تدريب أعضاء المبادرة ليكونوا مسؤولين عن كونهم خبراء أو مدققين داخليين أو خارجيين من أجل دعم تغطية وتقييم عمليات إدارة مخاطر المؤسسة، بما في ذلك: 

فهم معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS-S1 ، IFRS- S2 معايير الكشف عن مخاطر المناخ، وبناء القدرات على كيفية حساب البصمة البيئية والبصمة المائية والبصمة الكربونية وتحديد المخاطر، بما في ذلك التركيزات.
الاستعداد للمخاطر وقياسها، الملف العام للمخاطر عبر تخصصات المخاطر ،خرائط الحرارة / بطاقات الأداء للمخاطر الناشئة ،إدارة السياسات ،حوسبة المستخدم النهائي ، السيناريوهات الاقتصادية ، التنبؤ بخسائر التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، سيكون المرشح مسؤولاً عن كونه خبيرًا في موضوع التدقيق الداخلي يدعم تغطية أنشطة إدارة مخاطر المناخ بما في ذلك:استراتيجية إدارة المخاطر المناخية والبيئية، والمتابعة والقياس،وتقييم التقدم المحرز في مواجهة مخاطر المناخ والالتزامات البيئية في خارطة الطريق، تحليل سيناريو المناخ، المشاركة بنشاط في تصميم الإطار وتكامل إطار العمليات والمخاطر
تقييم التقارير المناخية والبيئية (TCFD وESG وSEC وSCRD وIFRS-S1 وIFRS-S2)

ومن المقرر أن تنعقد برامج تدريبية ودبلومات مهنية تركز على  تقارير الاستدامة التي اصبحت ذات أهمية متزايدة لأصحاب المصلحة، حيث تتبنى العديد من الشركات الكبرى بالفعل شكلاً من أشكال تقارير الاستدامة لتلبية متطلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وذلك كأحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين هو عدم تمكنهم من الوصول إلى معلومات جيدة عن الاستدامة وقابلة للمقارنة عالميًا، وهو اختلاف صارخ عن البيانات المالية. وبالتالي فإن التطورات التي يجريها ISSB تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة على مستوى العالم.

ويتمتع المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ، بدعم دولي ومدعوم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، من بين آخرين. ستساعد المعايير الصادرة عن ISSB في مكافحة تحديات "الغسل الأخضر" للشركات، مما يعني أن أصحاب المصلحة سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1: المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة - الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو الكشف عن جميع المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والتي من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على آفاق الشركة.
 

ويوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 المتطلبات الأساسية لإفصاحات الاستدامة، والتي يجب استخدامها مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 بالإضافة إلى المعايير المستقبلية التي يصدرها مجلس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 

ويتطلب المعيار الكشف عن معلومات جوهرية حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة مع البيانات المالية، ولتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات وهو يتطلب إفصاحات محددة للصناعة ويشير إلى معايير SASB القائمة على الصناعة للحصول على إرشادات عند تحديد الإفصاحات حول المخاطر أو الفرص المتعلقة بالاستدامة.

كما يشير إلى المصادر لمساعدة الشركات على تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمعلومات (لكل شيء بخلاف نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2) الذي يتطلب إفصاحات تمكن المستثمرين من فهم الروابط بين المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المالية والبيانات المالية المتعلقة بالاستدامة وصياغة مبادئ المحاسبة المقبولة.
ويستهدف هذا تأهيل وتدريب جميع المتخصصين في الخدمات المالية على مستوى العالم الذين لديهم فهم لمبادئ إدارة المخاطر ويرغبون في تطوير وإظهار معارفهم وخبراتهم في مجال مخاطر المناخ ، مع تغطية واسعة لقطاع الخدمات المالية، بما في ذلك مديري الاستثمار، ومديري المخاطر، ومديري الثروات المهتمين بالمخاطر، والمحللين، ومستشاري الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمصرفيين، وشركات التأمين، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات التنظيمية.

وتغطي هذه المبادرة بلدان: الجزائر ، البحرين ، مصر ، العراق ، الكويت لبنان ، ليبيا  ، موريتانيا ، المغرب ، سلطنة عمان ، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ، السودان ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة.

3c9b77e8-44e4-4893-a73d-12ce248fffd8 99a0da4c-a9ba-4a9d-86a4-d4c09bb80c26 363323e8-a29f-4bad-b54d-55d4ab5583fe d93217d8-62c3-4d12-8156-c1623a0e8505

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة مخاطر المناخ خبراء الاستدامة إدارة المخاطر مخاطر المناخ إدارة مخاطر بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد

وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية، وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وخفض قيمة الجنيه، ومع ذلك نجح «معيط» في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.5%.

إشادة بالخبرات الدولية لوزير المالية الجديد

وأكد عبد الغني، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه، فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016، وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤكد أن كچوك يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أنّ تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية يعد من اخبار السارة، إذ أنه من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي، ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد

وقال عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد، أولها وأهمها الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.

وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية، وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية، وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

أما الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيطرح للحوار المجتمعي في فبراير، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

قال عبد الغني، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة، وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي، خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.

قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.

أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.

مقالات مشابهة

  • جهود دولية لمساندة العراق في إزالة وتطهير الألغام
  • الكبير: اجتماع الرباط محاولة أخرى لقطع الطريق على أي مبادرة تقودها بعثة الأمم المتحدة
  • الغويل: نتائج أي انتخابات رئاسية مرتقبة تظل رهينة الاعتراف الدولي بها
  • جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تنظم معرضاً دولياً بساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • النسخة الرابعة من منتدى أسوان.. مركز القاهرة الدولي يوقع عدداً من اتفاقيات التعاون
  • الرئيس الصيني: ينبغي تعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة أساسية لممارسة التعددية
  • أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تعاون الدول في إصلاحات معالجة أزمة المناخ
  • الأمم المتحدة تدعو لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
  • جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد