الأمم المتحدة تطلق مبادرة خبراء الاستدامة وتقييم أخطار المناخ.. صور
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نشرت الأمم المتحدة بالموقع المركزي لمنصة التنمية المستدامة اليوم الخميس، أول مبادرة عربية لاعداد مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ وفقا للمعايير الدولية التي أصدرها المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، ISSB والتي أقرتها مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجلس الاستقرار العالمي واقرتها والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بعنوان "مبادرة مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ " وذلك في إطار الاسبوع العالمي للتنمية المستدامة.
ويترأس مبادرة مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة ورئيس الكرسي العلمي في البصمة الكربونية والاستدامة في الألكسو - جامعة الدول العربية، برئاسة السفير مصطفى الشربيني.
وفي يونيو 2023، نشر المجلس الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS , المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، حيث يعتمدان على معايير SASB القائمة على الصناعة؛ عند استخدامها معًا، كما يمكن للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S2 بتفسير معيار المحاسبة المالية SASB دعم الإفصاح الشامل عن الاستدامة.
وتهدف المبادرة إلى ضمان خدمات التدقيق المؤسسي من خلال إطار إدارة المخاطر، كما تركز هذه المبادرة على عمليات بناء قدرات 10000 مدقق وخبير وشركة في مجال الاستدامة وإدارة مخاطر المؤسسات المختلفة وإدارة مخاطر المناخ وبعض أنشطة التنبؤ ، ودعم تطوير رأي التدقيق الداخلي حول مدى كفاية وفعالية إطار إدارة المخاطر.
للدخول في المبادرة من هنا
وأعلنت الأمم المتحدة، عن تدريب أعضاء المبادرة ليكونوا مسؤولين عن كونهم خبراء أو مدققين داخليين أو خارجيين من أجل دعم تغطية وتقييم عمليات إدارة مخاطر المؤسسة، بما في ذلك:
فهم معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS-S1 ، IFRS- S2 معايير الكشف عن مخاطر المناخ، وبناء القدرات على كيفية حساب البصمة البيئية والبصمة المائية والبصمة الكربونية وتحديد المخاطر، بما في ذلك التركيزات.
الاستعداد للمخاطر وقياسها، الملف العام للمخاطر عبر تخصصات المخاطر ،خرائط الحرارة / بطاقات الأداء للمخاطر الناشئة ،إدارة السياسات ،حوسبة المستخدم النهائي ، السيناريوهات الاقتصادية ، التنبؤ بخسائر التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، سيكون المرشح مسؤولاً عن كونه خبيرًا في موضوع التدقيق الداخلي يدعم تغطية أنشطة إدارة مخاطر المناخ بما في ذلك:استراتيجية إدارة المخاطر المناخية والبيئية، والمتابعة والقياس،وتقييم التقدم المحرز في مواجهة مخاطر المناخ والالتزامات البيئية في خارطة الطريق، تحليل سيناريو المناخ، المشاركة بنشاط في تصميم الإطار وتكامل إطار العمليات والمخاطر
تقييم التقارير المناخية والبيئية (TCFD وESG وSEC وSCRD وIFRS-S1 وIFRS-S2)
ومن المقرر أن تنعقد برامج تدريبية ودبلومات مهنية تركز على تقارير الاستدامة التي اصبحت ذات أهمية متزايدة لأصحاب المصلحة، حيث تتبنى العديد من الشركات الكبرى بالفعل شكلاً من أشكال تقارير الاستدامة لتلبية متطلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وذلك كأحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين هو عدم تمكنهم من الوصول إلى معلومات جيدة عن الاستدامة وقابلة للمقارنة عالميًا، وهو اختلاف صارخ عن البيانات المالية. وبالتالي فإن التطورات التي يجريها ISSB تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة على مستوى العالم.
ويتمتع المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ، بدعم دولي ومدعوم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، من بين آخرين. ستساعد المعايير الصادرة عن ISSB في مكافحة تحديات "الغسل الأخضر" للشركات، مما يعني أن أصحاب المصلحة سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1: المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة - الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو الكشف عن جميع المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والتي من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على آفاق الشركة.
ويوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 المتطلبات الأساسية لإفصاحات الاستدامة، والتي يجب استخدامها مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 بالإضافة إلى المعايير المستقبلية التي يصدرها مجلس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
ويتطلب المعيار الكشف عن معلومات جوهرية حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة مع البيانات المالية، ولتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات وهو يتطلب إفصاحات محددة للصناعة ويشير إلى معايير SASB القائمة على الصناعة للحصول على إرشادات عند تحديد الإفصاحات حول المخاطر أو الفرص المتعلقة بالاستدامة.
كما يشير إلى المصادر لمساعدة الشركات على تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمعلومات (لكل شيء بخلاف نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2) الذي يتطلب إفصاحات تمكن المستثمرين من فهم الروابط بين المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المالية والبيانات المالية المتعلقة بالاستدامة وصياغة مبادئ المحاسبة المقبولة.
ويستهدف هذا تأهيل وتدريب جميع المتخصصين في الخدمات المالية على مستوى العالم الذين لديهم فهم لمبادئ إدارة المخاطر ويرغبون في تطوير وإظهار معارفهم وخبراتهم في مجال مخاطر المناخ ، مع تغطية واسعة لقطاع الخدمات المالية، بما في ذلك مديري الاستثمار، ومديري المخاطر، ومديري الثروات المهتمين بالمخاطر، والمحللين، ومستشاري الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمصرفيين، وشركات التأمين، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات التنظيمية.
وتغطي هذه المبادرة بلدان: الجزائر ، البحرين ، مصر ، العراق ، الكويت لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، سلطنة عمان ، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ، السودان ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة مخاطر المناخ خبراء الاستدامة إدارة المخاطر مخاطر المناخ إدارة مخاطر بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون