تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار تيسيرات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بإعادة فتح مشروع السيارات، حيث يعتبر مشروع تيسير السيارات المصريين بالخارج من أكثر المطالب التي تم طرحها في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الخارجية.
قانون تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مؤكدة على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على مطلب المصريين في الخارج.
وقالت السفيرة سها جندي "إن إعادة فتح مشروع القانون يعتبر أحد أهم توصيات المصريين أثناء مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في يوليو الماضي، وينص القانون على أنه يجوز للمصري المقيم بالخارج وله إقامة قانونية سارية ولم يسبق له الحصول على التيسير الوارد بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة في القانون وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون".
وأضافت وزيرة الهجرة "أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة وسيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشة إقراره تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصدار نهائيا والعمل به".
مبادرة تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج حيث تقوم بإعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعمل الأجنبية لمدة خمس سنوات تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
واستمرت المبادرة لمدة خمسة أشهر بحصلة بلغت 900 مليون دولار وهو ما يقل عن الحصيلة المستهدفه في البداية حيث استهدفت المبادرة نحو 2.5 مليار دولار وتم تمديد العمل بالمبادرة كمحاولة مصرية لتعزيز الموارد من العملة الصعبة في ظل الضغوط التي واجهها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال.
القانون رقم 161 لسنة 2022
استهدفت القانون الجديد تسهيل الإجراءات لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون
تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركيةمد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدةإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوممد فترة السداد أو التسجيل من أربع إلى ستة أشهر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين في الخارج المصریین فی الخارج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية اليوم الإثنين 16ديسمبر.
يستهدف مشروع القانون تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات.
ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتكمن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال