تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار تيسيرات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بإعادة فتح مشروع السيارات، حيث يعتبر مشروع تيسير السيارات المصريين بالخارج من أكثر المطالب التي تم طرحها في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الخارجية.
قانون تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مؤكدة على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على مطلب المصريين في الخارج.
وقالت السفيرة سها جندي "إن إعادة فتح مشروع القانون يعتبر أحد أهم توصيات المصريين أثناء مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في يوليو الماضي، وينص القانون على أنه يجوز للمصري المقيم بالخارج وله إقامة قانونية سارية ولم يسبق له الحصول على التيسير الوارد بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة في القانون وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون".
وأضافت وزيرة الهجرة "أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة وسيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشة إقراره تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصدار نهائيا والعمل به".
مبادرة تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج حيث تقوم بإعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعمل الأجنبية لمدة خمس سنوات تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
واستمرت المبادرة لمدة خمسة أشهر بحصلة بلغت 900 مليون دولار وهو ما يقل عن الحصيلة المستهدفه في البداية حيث استهدفت المبادرة نحو 2.5 مليار دولار وتم تمديد العمل بالمبادرة كمحاولة مصرية لتعزيز الموارد من العملة الصعبة في ظل الضغوط التي واجهها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال.
القانون رقم 161 لسنة 2022
استهدفت القانون الجديد تسهيل الإجراءات لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون
تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركيةمد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدةإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوممد فترة السداد أو التسجيل من أربع إلى ستة أشهر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين في الخارج المصریین فی الخارج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ