تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار تيسيرات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بإعادة فتح مشروع السيارات، حيث يعتبر مشروع تيسير السيارات المصريين بالخارج من أكثر المطالب التي تم طرحها في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الخارجية.
قانون تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مؤكدة على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على مطلب المصريين في الخارج.
وقالت السفيرة سها جندي "إن إعادة فتح مشروع القانون يعتبر أحد أهم توصيات المصريين أثناء مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في يوليو الماضي، وينص القانون على أنه يجوز للمصري المقيم بالخارج وله إقامة قانونية سارية ولم يسبق له الحصول على التيسير الوارد بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة في القانون وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون".
وأضافت وزيرة الهجرة "أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة وسيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشة إقراره تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصدار نهائيا والعمل به".
مبادرة تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج حيث تقوم بإعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعمل الأجنبية لمدة خمس سنوات تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
واستمرت المبادرة لمدة خمسة أشهر بحصلة بلغت 900 مليون دولار وهو ما يقل عن الحصيلة المستهدفه في البداية حيث استهدفت المبادرة نحو 2.5 مليار دولار وتم تمديد العمل بالمبادرة كمحاولة مصرية لتعزيز الموارد من العملة الصعبة في ظل الضغوط التي واجهها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال.
القانون رقم 161 لسنة 2022
استهدفت القانون الجديد تسهيل الإجراءات لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون
تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركيةمد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدةإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوممد فترة السداد أو التسجيل من أربع إلى ستة أشهر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين في الخارج المصریین فی الخارج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز