التضحية بـ بايدن.. مرشح رئاسي أمريكي يكشف عن كارثة وراء محاكمة هانتر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وصف المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الخميس، الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بأنها "ستار دخان"، مطالبا بالتحقيق في بيع السياسة الخارجية من قبل عائلة الرئيس.
وكتب راماسوامي، عبر منصة “إكس”: "لائحة الاتهام الموجهة إلى هانتر بايدن اليوم هي مجرد ستار من الدخان.. لا تصدقها.
. هذه ورقة تين مصممة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية: عائلة بايدن تبيع السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها" .
وأضاف: “يعد التحقيق الذي بدأه مجلس النواب في قضية عزل الرئيس بايدن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي للشعب أن يقع في فخ خدعة تحويل الانتباه بعيدًا عن المشكلة الحقيقية. وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن لائحة الاتهام اليوم تأتي في وقت تتدهور فيه شعبية الرئيس بايدن داخل الحزب الديمقراطي”.
وتابع راماسوامي: “أتوقع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للطبقة الإدارية في الحزب الديمقراطي للضغط على جو بايدن للخروج من السباق.. سيتم التضحية ببايدن لصالح مصلحة الدولة العميقة التي تريد الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين وجهوا اتهامات إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.
ووجهت محكمة ديلاوير الفيدرالية لائحة اتهام إلى هانتر بايدن بثلاث تهم مرتبطة بحيازة مسدس وإنكار تعاطي المخدرات.
وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، ترتبط تهمتان ببايدن الذي يُزعم أنه قدم استمارة تدعي أنه لم يكن يتعاطي المخدرات في الوقت الذي اشترى فيه مسدس كولت كوبرا في أكتوبر 2018، والتهمة الثالثة أنه كان يمتلك سلاحًا ناريًا أثناء تعاطي المخدرات.
تأتي لائحة الاتهام التاريخية ضد نجل رئيس حالي بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تنهي تحقيقًا استمر لسنوات في قضية هانتر بايدن، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس في محاولة للحصول على سجلات مصرفية ووثائق أخرى من الرئيس وابنه.
وحسب وثائق المحكمة: “يواجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار في ثلاث تهم مجتمعة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هانتر بايدن الرئيس الأمريكي راماسوامي مرشح رئاسي أمريكي هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 16 مارس 2025، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 14 يونيو المقبل..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.