"الإعلامي الحكومي" بغزة يرفض توزيع "أونروا" نشرات تدعو للمثلية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إقدام وكالة الغوث على توزيع نشرات على مديريات التعليم التابعة لها خطوة تمثل تساوقًا مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية.
وأضاف البيان أنه من الخطورة أن تجند وكالة الغوث إمكاناتها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا
وجاء في البيان: "نستهجن أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية".
ولفت إلى أن هذا الأمر غير مقبول ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات.
وقال: "أبلغنا إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض وطالبناها بضرورة سحب هذه النشرات والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى".
وأضاف: لن نسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المثلية الجنسية الشذوذ الجنسي
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة