مستشار وزير التضامن: الدولة أولت اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية بدأ 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة استباقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأ في نوفمبر 2016، موضحا أنه بدأ من خلال تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعي، والدعم النقدي المشروط للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي في 2015.
وأوضح «هاشم» في تصريحا خاصة لـ«الوطن»، أن هذا البرنامج يستهدف الأسر غير القادرة على اشباع احتياجاتها الأساسية، وخاصة التي بها أطفال، مؤكدا أنه حدث توسع أفقي في برنامج « تكافل وكرامة» من مليون أسرة في المرحلة الأولى حتى وصل إلى 5.2 مليون أسرة الآن تستفيد من الدعم النقدي، حوالي 22 مليون مواطن مصري.
وأكد «هاشم»، أنه في الفترة الأخيرة حدثت زيادات مادية سريعة على المستوى الأفقي والرأسي في الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهذا بسبب الأزمات التي شهدتها البلاد، سواء كانت أزمة جائحة كورونا، ثم تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع مستوى ومعدل التضخم، مما استوجب للدولة المصرية أن تتدخل لحماية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم حزمة من الخدمات، تحت توجيهات الرئيس السيسي.
تعاون الوزارات والهيئات ساهم في التوسع للحماية الاجتماعيةوأشاد مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بالتعاون بين الهيئات والوزارات في عهد الرئيس السيسي، لتوفير كل سبل الدعم للمواطن الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا ما حدث بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي تحمل حوالي 480 ألف أسرة كدعم نقدي، وأكثر من 180 ألف أسرة كدعم سلعي.
ولفت إلى التكاتف بين وزارة التضامن ووزارة الصحة أثناء كورونا، وكذلك التضامن مع التعليم والتعليم العالي لدفع المصروفات الدراسية للطلبة المتعسرين، وهذا حدث في أكثر من 21 جامعة حكومية وخاصة، في العام الدراسي الماضي، حيث تم دفع ما يقرب من 20 مليون جنيه لاسقاط المديونات عن الطلاب المتعسيرين عن دفع المصروفات، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح التعاون بين التضامن ووزارة الأوقاف، في إعادة توزيع لحوم الأضاحي، طوال العام بدلا ما كان يتم توزيعها خلال فترة عيد الأضحى فقط، عطفا على تنظيم العديد من القوافل الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتعاون مع حياة كريمة من أجل التوسع في التمكين الاقتصادي والاجتماعي ورعاية الأطفال والتوسع في حضانات ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن حياة كريمة التمكين الاقتصادي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| علاوات استثنائية وزيادة المعاشات..5 تشريعات برلمانية انتصرت لـ«ملف الحماية الاجتماعية»
جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدى أو الدعم العينى وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.
إلى جانب جهود مجلس النواب، والذي أصدر المئات من القوانين فى مختلف المجالات، لكن كان هناك اهتماما بالغا وملحوظا بالتشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين خاصة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بتجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29/2/2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
حيث وافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
قانون رعاية حقوق المسنين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى فبراير الماضى على العديد من القوانين التى تأتى فى إطار العدالة الاجتماعية جاء أبرزها فى موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
قانون الضريبة على الدخل
كما وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى (بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما شهد المشروع العام للموازنة 2023/2024 حزمتا حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ80 مليار، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس 4 شهور بموازنة العام الجاري بقيمة تقدر بـ60 مليار، ليكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية و الزيادات الاستثنائية 140 مليار جنيه .
كل تلك القوانين جاءت لتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية بأن يكون الهدف الرئيس الذى تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، والتزكيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، و الحوار الاجتماعى البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال .