مسؤول أميركي يحذر البنوك العراقية من إجراءات عقابية جديدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، لوكالة رويترز، إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأميركية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأميركي في 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأميركية السوداء.
وقال المسؤول لرويترز في بغداد "أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها".
وأضاف "سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات".
وحثت البنوك الأربعة عشر الحكومة العراقية على تصحيح الإجراءات المفروضة عليها، وقالت إنها تعمل وفقا للوائح.
وذكر المسؤول أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي عُينت في أكتوبر 2022، كانت متعاونة وأحرزت "تقدما"، وهو أمر "لم يكن كذلك بالضرورة" قبل عشر إلى خمسة عشر عاما.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية إنه رغم ذلك لا يزال هناك أصحاب "مصالح خاصة يشعرون بارتياح من الوضع الراهن وقد يثيرون قلاقل في حالة التغيير"، لكنه لم يكشف هوية أصحاب المصالح هؤلاء.
تركزت الإجراءات الأميركية على ما يسمى بمزاد بيع الدولار في العراق حيث يطلب البنك المركزي دولارات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ثم يبيعها إلى البنوك التجارية التي تبيعها بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
ويُباع ما بين 200 إلى 250 مليون دولار يوميا في المزاد.
وقبل أن تشدد الولايات المتحدة الإجراءات، كانت جماعات تحصل على مبالغ كبيرة بطرق غير قانونية من بينها تقديم فواتير مزورة. وقال المسؤول إن "مبالغ كبيرة" تُهرب بعد ذلك إلى دول مجاورة من بينها إيران.
وقال مسؤولون عراقيون إن نظام المزادات، وهو سمة من سمات الاقتصاد غير الرسمي، كانت تستخدمه أيضا آلاف الشركات الصغيرة التي كانت بحاجة إلى الدولار لكنها لم تكن مسجلة رسميا لدى الدولة، وبالتالي كانت تقدم معلومات كاذبة.
وقال المسؤول إن تشديد المراجعة لا يستهدف إيران فحسب، وإنما هو جزء من حملة أوسع كي يعمل النظام المالي العراقي "بشكل طبيعي" ولمكافحة عدد كبير من الجرائم المالية.
وأضاف "نهتم بذلك (التهرب من العقوبات)، لكن علينا أن نهتم أيضا بالسرقة والاحتيال والهويات المزورة والرواتب الوهمية التي تقدم على نطاق واسع".
ويقول البنك المركزي العراقي إن البلاد عندما بدأت تشديد الإجراءات عبر منصة جديدة على الإنترنت في يناير تتضمن تفاصيل عن المستحقين النهائيين، تم رفض ما يقرب من 80 بالمئة من المعاملات، لكن هذه النسبة تبلغ الآن حوالي 15 بالمئة.
ومع ذلك، يقول مسؤولون عراقيون إن الإجراءات أدت إلى نقص الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار العراقي لأكثر من 1500 مقابل العملة الأميركية في السوق غير الرسمية خلال الأشهر الأخيرة أي أقل بنسبة 15 بالمئة من السعر الرسمي البالغ 1320.
وذكر مسؤول وزارة الخزانة الأميركية أن معدل الرفض المرتفع في البداية كان مرتبطا إلى حد كبير "بمنحنى التعلم" فيما يتعلق بطريقة ملء النماذج وبقضايا، مثل خلل في البرمجيات، يجري علاجها الآن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة العراق العراق البنوك العراقية أميركا الدينار العراقي الدولار الولايات المتحدة العراق أخبار العراق الولایات المتحدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل| جولة مفاوضات جديدة لوقف الحرب في غزة وهذه أبرز بنود المقترح
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلاً عن شبكة " بي بي سي" البريطانية بأن الوسطاء القطريين والمصريين قدموا مقترحاً جديداً لوقف الحرب في غزة.
ووفقا للصحيفة، صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لشبكة "بي بي سي" بأن وسطاء قطريين ومصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.
وبين المسؤول أن الخطة تتضمن هدنة تستمر ما بين خمس وسبع سنوات، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مع إنهاء رسمي للحرب، وانسحاب إسرائيل بالكامل من غزة.
وأشار المسؤول في تصريحاته إلى أن حركة "حماس" أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأي كيان فلسطيني يُتفق عليه "على المستويين الوطني والإقليمي".
ووصف المسؤول جهود الوساطة الحالية بالجدية، مؤكداً أن "حماس" أبدت "مرونة غير مسبوقة" تجاهها.
بدورها نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في "حماس" أن وفد من الحركة غادر الدوحة متوجهاً إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في قطاع غزة.
يذكر أن "حماس" رفضت قبل أيام مقترحاً إسرائيلياً تضمن مطلباً بنزع سلاح الحركة مقابل هدنة لمدة ستة أسابيع، وتصر الحركة على وقف الحرب بشكل نهائي، وبانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة كشروط أساسية لقبول أي صفقة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن