وزارة التسامح والتعايش ورئاسة COP28 توقعان مذكرة تفاهم لتفعيل قيم التسامح والأخوة الإنسانية خلال (COP28)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر/وام/ وقعت وزارة التسامح والتعايش ورئاسة مؤتمر COP28، مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون معا لتفعيل قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية ضمن أنشطة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لما لها من أثر إيجابي على قضايا الاستدامة البيئية، والمناخ، إضافة إلى مشاركة الوزارة في تنظيم وإدارة جناح الأديان في “COP28”.
جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.
وقع المذكرة عن وزارة التسامح والتعايش، سعادة عفراء الصابري المدير العام بالوزارة وعن رئاسة COP28، سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28".
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عقب توقيع مذكرة التفاهم : " إننا جميعا نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف "COP28" بالإمارات، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يحقق هذا المؤتمر كافة أهدافه من أجل الإنسانية في كل مكان، مؤكدا حرص وزارة التسامح والتعايش على تحقيق مؤتمر الأطراف لأعلى معدلات النجاح وحماية العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي وأضاف :" هذا ينبع من أيماننا جميعا بأهمية العمل المشترك المبني على قيم التسامح والذي يوظف كافة القدرات والإمكانات على الصعيدين المحلي والدولي لتحقيق أهداف المؤتمر".
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم تركز على إقامة تعاون مشترك بين وزارة التسامح والتعايش ورئاسة COP28، في كل ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، للعمل لصالح البشرية فيما يخص قضايا التغير المناخي، والذي تمتلك الوزارة فيه خبرات واسعة، إضافة إلى المشاركة في حشد الجهود المحلية والدولية لتعزيز العمل المناخي في إطار COP28، والتعاون معا لدعم مبادرات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تتسق مع مبادئ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وحشد جهود المنظمات والقيادات الدينية على مستوى العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.
ونوه معاليه إلى أن وزارة التسامح والتعايش ستعمل جاهدة بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وكافة الشركاء على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة في “جناح الأديان” بمؤتمر الأطراف COP28، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ودعوة كافة الرموز والقيادات الدينية لبذل أقصى جهد ممكن في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية باعتبارها قضية تتعلق بمصيرنا جميعا، مؤكدا أن الوزارة ورئاسة المؤتمر يدركان أهمية تنفيذ المبدأ الرابع من استراتيجية COP28 والذي ينص على ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل مؤتمر الأطراف، وهو المبدأ الذي يركز على الاستفادة من قدرات كافة الأطراف المعنية وجميع شرائح المجتمعات، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وفيما يتعلق ببرامج جناح الأديان بالمؤتمر نوه معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن جناح الأديان بمؤتمر الأطراف سيكون بمثابة منصة عالمية تشارك فيها كافة القيادات الدينية على مستوى العالم لنعمل معا لحماية الكوكب، وتحقيق الأهداف السامية لمؤتمر COP28، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تركز على قيام وزارة التسامح والتعايش بالمساهمة بتوفير الدعم اللازم للأنشطة والبرامج وجدول أعمال جناح الأديان، بالتنسيق والتعاون مع رئاسة COP28، وفريق عمل المؤتمر، من أجل التنفيذ الفعال لأهداف المذكرة وتبادل المعلومات وتوزيع دعوات الحدث، والترتيب للاجتماعات المشتركة، وتحديد أنشطة تعاونية إضافية إذا دعت الحاجة لذلك.
من جهته قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل COP28 لإنجاز عمل مناخي ملموس وفعال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونستمر في التزامنا بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، لضمان تفعيل مشاركتها وإسهاماتها في كافة برامج عمل ومخرجات المؤتمر، وفي هذا الإطار، ستتعاون رئاسة COP28 مع وزارة التسامح والتعايش لضمان توفير منصة عالمية تعزز المشاركة الدينية وحوار الأديان، لتسهم في تضافر الجهود المنشود للوصول إلى أعلى الطموحات وإنجاز حلول ملموسة لمعالجة تغير المناخ".
وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش مهمة المفوض العام المتحدث الرسمي باسم الحوار بين الأديان في COP28 على أن تقوم وزارة التسامح والتعايش بمهمة التنسيق والمتابعة مع القادة الدينيين والمنظمات الدينية لتشجيعهم على تفعيل مشاركتهم في COP28 إضافة إلى التعاون والمواءمة مع أصحاب المصلحة في تطوير محتوى يؤكد أهمية التعاون بين الأديان لدعم الجهود كافة الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
وتنص مذكرة التفاهم أيضا على أهمية التعاون لتشجيع جميع المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين على مستوى العالم، ودعوتهم للحوار والمشاركة في جناح الأديان في COP28، إضافة إلى تنظيم اجتماع خاص بالقادة الدينيين رفيعي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين جميعهم والتنسيق الدائم معهم والذي تقوده وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وجميع الجهات التي تشارك وتدعم الحوار بين الأديان.
-خاتون النويس -
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: معالی الشیخ نهیان بن مبارک مؤتمر الأطراف مذکرة التفاهم جناح الأدیان تغیر المناخ بین الأدیان بالتعاون مع إضافة إلى رئاسة COP28 آل نهیان
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة وتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد
شهد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة،والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقتين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي.
شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة “جي إس يو” الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرالتنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities).
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات حيث وقّعت دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصري، مع كل من علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة “ويهنغ” الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيجاواط.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع سعادة خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب ،وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”انفينيتي باور” و”حسن علام للمرافق” اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
كما وقعت شركة “مصدر”، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة “مصدر” في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت “مصدر” أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبرضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية،وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصادالقومي لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي.
وقال إن مذكرات التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى جانب السعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة”.
وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة”.
وأوضح معاليه أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تتميز بموقع استراتيجي يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية،مما يجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية محفزة ومن شأن هذا أن يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، ويدعم التوسع في تطوير القطاع الصناعي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة والمستدامة بين البلدين الشقيقين”.
من جانبه، أكد معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل المصري، حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن “ مركز تحديث الصناعة” يقدم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفيرسلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
بدوره قال معالي الدكتور محمود عصمت، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الاتفاقيات تدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقةالمتجددة، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها بالشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025،على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال العام نفسه لزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي – حسن علام”،الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
تعد المنطقة الصناعية الإماراتية – المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024