لن يسقط بالتقادم.. الرئيس التونسي يشدد على حق الشعب في "الأموال المنهوبة"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ملف الأموال المنهوبة مع وزير الخارجية نبيل عمار خلال لقائهم في قصر قرطاج.
وأضاف "سعيد" بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، أن الأموال المنهوبة هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم.
وأكد على ضرورة العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية.
وأشار الرئيس التونسي على ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع الأوقات حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم.
وشدد على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده. كما ذكّر بالمهام الموكولة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسؤولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حق الشعب الأموال المنهوبة الرئيس التونسي وزير الخارجية نبيل عمار الشعب التونسى الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
على هامش اجتماعات القاهرة.. «الباعور» يلتقي وزراءخارجية تونس واليمن
على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية “للقمة العربية الطارئة” المقررة اليوم الثلاثاء في القاهرة، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في جمهورية تونس.
وبحث الجانبان “آفاق تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، كما تم خلال اللقاء التشاور بشأن الأوضاع السياسية”.
واستعرض الوزيران “آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة”.
وأكد الوزيران “أهمية التضامن العربي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض أي محاولات للتهجير القسري”.
وشددا على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة”.
في سياق متصل، التقى الباعور، شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمن.
وناقش الجانبان “سُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتي القطاعات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة”.
وأكد الوزيران “رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مشددين على أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
كما أكدا “على ضرورة دعم الحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، معربين عن التزامهما بتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة”.