أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 2023.. وبرنت يسجل 93.62 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88 بالمئة إلى 93.62 دولار للبرميل، ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 89.09 دولار. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصًا كبيرًا خلال الربع الرابع. وكانت الأسعار قد تراجعت قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.
كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.
ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضًا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط وكالة الطاقة الدولية خام برنت
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.