«التعليم»: حريصون على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الإتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً (المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص في المديريات والإدارات التعليمية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، وتم عقدها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.
وتم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها في محافظات الجمهورية من خلال "رؤية مصر 2030"، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع ودور المشروعات القومية الكبري في التنمية في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم حقوق الإنسان التنمية المستدامة الفئات الأكثر احتياجا وحقوق الإنسان تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.