الحضور للدوام 7-9 صباحاً والانصراف 1.30 - 3.30 عصراً
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صرف مكافأة نهاية الخدمة للضباط المنتهية خدماتهم منذ ساعة العميد العتيبي: الكويت تبحث دائماً إبرام اتفاقيات عسكرية مع الحلفاء والأصدقاء منذ ساعة
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الأربعاء 6 سبتمبر الجاري، وافق مجلس الخدمة المدنية على تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية، بناءً على المقترح المقدم من وزارة الداخلية، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية، بحيث تبدأ فترة بداية الدوام الصباحي بين الساعة 7 والساعة 9 صباحاً.
ووافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري على المقترح الذي تضمن السماح للموظف بالدوام المرن، بحيث تكون فترة الحضور بين الساعة 7 و9 صباحاً، وفترة انصراف الموظفين بين الساعة 1:30 و3:30 مساءً، وبواقع 7 ساعات عمل فعلي، مع احتفاظ الموظف بفترة السماح 30 دقيقة.
وأكد مجلس الخدمة المدنية أن مزايا تطبيق هذا النظام هو السماح للموظف بالاستفادة من فترة السماح في بداية أو نهاية الدوام الرسمي، وهو ما يعطي الحق للعاملين بالجهات الحكومية الدخول والخروج بشكل مرن.
وأعطى مجلس الخدمة للجهات الحكومية الحق في اختيار النظام المرن أو نظام الفترات بحسب طبيعة ورغبة كل جهة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
طالب النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، وذلك خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة.
وتنص المادة على أنه:
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وطالب النائب عاطف المغاوري إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.
و عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونيةو والنيابية والتواصل السياسي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدينة فقطك وبالتالي أستدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية".
وأضاف : "المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدينة والجنائية".
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة