ذا ناشيونال تكشف عن مقترح للسوداني لرواتب الاقليم رفضه بارزاني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز اليوم الخميس (14 ايلول 2023)، عن معلومات تؤكد بان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اقترح تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بشكل "قروض" تمنح لحكومة أربيل، بدلا عن وصفها بــ"جزء" من مستحقاته.
وأوضحت الشبكة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، ان بيان مكتب رئيس الوزراء اكد المعلومات التي حصلت عليها، حيث اكد البيان ان حكومة السوداني تعمل على حل ازمة الإقليم بناء على القانون وما يتوافق مع الدستور.
وتابعت "بحسب المعلومات وتصريحات مكتب السوداني، فان الموازنة العراقية لا يوجد ضمنها بند لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بجانب حصة الإقليم البالغة 12.67% فقط من الموارد العامة والتي ترسل بشكل شهري لحكومة الإقليم"، مضيفة "المبالغ التي تصل الى الإقليم غير كافية لسد رواتب الموظفين بعد توقف صادرات الإقليم النفطية عبر ميناء جيهان التركي منذ اشهر".
الشبكة اكدت أيضا ان رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور برزاني، عبر عن "رفضه" المقترح الحكومي بحسب تصريحات وردت عنه اليوم الخميس، مشددا على أهمية ان "يتم تعديل قانون الموازنة العامة لتوفير السيولة لحكومة الإقليم"، بحسب وصفه، كاشفة عن ان منح الرواتب بصفة "قروض"، سيترتب عليه فرض اعادتها من قبل حكومة أربيل لاحقا.
يشار الى ان حكومة الإقليم، خسرت نحو 4 مليار دولار منذ إيقاف ضخ صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس الماضي، حيث تسبب التوقف بأزمة مالية في الإقليم ما تزال مستمرة حتى اليوم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن جبهة الوسط والجنوب حسين السعبري، اليوم السبت ،ان التوافقات السياسية بين الحكومة و والكتل فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا الى استمرار الحراك النيابي للطعن فيها.وقال السعبريفي حديث صحفي،ان” استمرار جبهة الوسط والجنوب الطعن بتمرير تعديل الموازنة غير الدستورية أمام المحكمة الاتحادية “.وأضاف ان ” تمرير الموازنة ادت الى خلافات ومقاطعات لأكثر من 50 نائب كما يعكس حالة الرفض لتمرير تعديل المادة 12″.واشار الى ان ” التوافقات السياسية بين الحكومة والكتل فرضت تمرير الموازنة دون الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومدى خطورة المادة 12 على الموازنة “.