"رائحة تسبق الكارثة" تثير الجدل في مصر.. البحوث الفلكية تعلق على تغير طبقات الأرض
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
علق المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، على الأقاويل التي ترددت بشأن وجود علاقة بين رائحة انتشرت في القاهرة والجيزة خلال الأيام الماضية ووجود تغير في طبقات الأرض.
وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية في تغريده له علي موقع "أكس"، إلى أنه لا يوجد ما يستدعي أي قلق فيما يخص الرائحة المنتشرة، مشددا على عدم اتباع الأقاويل التي تردد وتثير خوف المواطنين، متابعًا: هذا جهل وإثارة لخوف المواطنين.
جدير بالذكر، أن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أثار خوف المواطنين، حيث غرد: الرائحة التي انتشرت في القاهرة والجيزة في مصر ليست علامة جيدة، هذه الروائح عادة ما تسبق تغيرات كارثية، ويمكن ان تكون تغيرات تحدث الان في الطبقات المحيطة في هذه المناطق… ربنا يستر على الجميع.
وفي وقت سابق، علق مصدر داخل وزارة البيئة على الأنباء المتداولة، بشأن انتشار رائحة غاز ومجاري في الهواء ببعض المناطق تزامنا مع قدوم العاصفة دانيال، قائلًا: لم تصل إلى وزارة البيئة شكاوى حتى الآن.
من جانبه طمأن الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، المواطنين، بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلًا: مفيش ضرر، أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن عيونهم بها ألم، موضحًا أن الظروف المناخية في مصر حاليًا إحدى تداعيات المنخفض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة
وقال محمد فهيم إن ذلك بسبب منخفض جوي سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان مصانع وأتربة وغيرها وهي أقرب لرائحة الكبريت.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون