السلطات التونسية تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى البلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رفضت السلطات التونسية دخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي البلاد في زيارة كانت مجدولة بداية من الخميس.
ولم يصدر أي رد رسمي من الخارجية التونسية عن بيان الوفد الأوروبي، في حين تم تسريب مراسلة عن الخارجية التونسية تؤكد فيها رفض دخول الوفد.
وأصدر وفد لجنة الشؤون الخارجية الأوربية بيانا أكد فيه المنع معبرا عن إدانته الشديدة لذلك.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أعلنت الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية، أن وفدا عن جميع الكتل بالبرلمان الأوربي سيزور تونس للقاء محامين وعائلات المعتقلين.
ووفق تصريح سابق لـ"عربي21"، قالت عضو الدفاع دليلة مصدق إن "الزيارة مطلقا ليست تدخلا في الشأن الوطني لأن ملف التآمر وجه اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية".
بدوره، أكد بيان وفد الاتحاد الأوربي أنه مازال على استعداد للحوار، ويصر عليه بشأن القضايا الحاسمة. وأضاف "نذكر أن هذا البرلمان قد وافق دائمًا على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الإنقلاب تونس النهضة قيس سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تطالب الإسرائيليين بتفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط لزيارة البلاد
باشرت سلطة الهجرة في نيوزيلندا، بمطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول، بالكشف عن كافة التّفاصيل المُرتبطة بخدمتهم العسكرية، كشرط أساسي لزيارة البلاد.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الثلاثاء، أن: "الاجراءات التي أكدت عليها سلطة الهجرة في نيوزيلندا، تأتي ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة".
وأضافت الصحيفة العبرية نفسها، أنّ: "نيوزيلندا قد فرضت إجراء جديدا بحق الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط (حتى 40 عاما للجنود و45 للضباط) الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة سياحية".
وتابعت: "دون تحديد تاريخ لبدء هذا الإجراء"، فيما أوضحت في الوقت نفسه أنه "تمت مطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عما إذا كانوا خدموا في الجيش الإسرائيلي وما إذا كانوا جنود احتياط نشطين".
كذلك، طُلب من أولئك الذين ردّوا بالإيجاب استكمال استبيانات مفصلة حول خدمتهم العسكرية، وذلك بحسب ما كشف عنه الإعلام العبري أيضا. مشيرا إلى أنه: "في الاستبيان الأول، طُلب منهم معلومات عن تواريخ خدمتهم العسكرية، وموقع قواعدهم، والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات التي كانوا متمركزين بها، ورتبهم، وتفاصيل أدوارهم، ورقم هوياتهم العسكرية".
"أما في الثاني، فُقد طلب منهم الإجابة عن أسئلة بينها: هل كنت مرتبطا بأي جهاز استخبارات أو وكالة إنفاذ قانون؟" تابعت الصحيفة العبرية، مسترسلة: "كذلك: هل كنت مرتبطا بأي جماعة أو منظمة استخدمت العنف أو روجت له أو انتهكت حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها؟".
وتشمل الأسئلة أيضا: "هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان؟"، مردفة: "لا يُعفى من ملء الاستبيان الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية؛ ولذلك فهم غير قادرين على الحصول على تأشيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "جنديا واحدا على الأقل خدم في غزة أثناء الحرب (الأخيرة) قد مُنع من دخول نيوزيلندا". فيما تطبق أستراليا كذلك سياسة مماثلة، ولهذا السبب فإنها منعت إسرائيليين اثنين على الأقل من دخول أراضيها.
وفي سياق متصل، كشفت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية، قبل شهر تقريبا، أن "أستراليا تقدم استبيانا مشابها للإسرائيليين الذين خدموا ضمن الجيش في غزة ويرغبون بزيارة أحد أقاربهم في البلاد".
أيضا، مُنعت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، من دخول أستراليا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024؛ وذلك بسبب احتمال "تحريضها على الفتنة". فيما تلاحق منظمات حقوقية، بينها "هند رجب"، عدد من العسكريين الإسرائيليين ممّن شاركوا في جرائم الإبادة بغزة، وتسعى لجلبهم أمام القضاء المحلي في الدول التي يزورونها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها