السلطات التونسية تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى البلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رفضت السلطات التونسية دخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي البلاد في زيارة كانت مجدولة بداية من الخميس.
ولم يصدر أي رد رسمي من الخارجية التونسية عن بيان الوفد الأوروبي، في حين تم تسريب مراسلة عن الخارجية التونسية تؤكد فيها رفض دخول الوفد.
وأصدر وفد لجنة الشؤون الخارجية الأوربية بيانا أكد فيه المنع معبرا عن إدانته الشديدة لذلك.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أعلنت الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية، أن وفدا عن جميع الكتل بالبرلمان الأوربي سيزور تونس للقاء محامين وعائلات المعتقلين.
ووفق تصريح سابق لـ"عربي21"، قالت عضو الدفاع دليلة مصدق إن "الزيارة مطلقا ليست تدخلا في الشأن الوطني لأن ملف التآمر وجه اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية".
بدوره، أكد بيان وفد الاتحاد الأوربي أنه مازال على استعداد للحوار، ويصر عليه بشأن القضايا الحاسمة. وأضاف "نذكر أن هذا البرلمان قد وافق دائمًا على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الإنقلاب تونس النهضة قيس سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤجل دراسة الوضعية المالية لصندوق الضمان الإجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
تسود مخاوف وسط البرلمانيين بالغرفة الأولى من تمطيط دراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما تم الإعلان عن تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي كان مقررا اليوم لدراسة وضعية الصندوق.
وأعلنت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا لدراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان من المقرر عقده يومه الاثنين 3 مارس 2025، إلى موعد لاحق.
وكان الإجتماع سيعرف مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمناقشة الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بخصوص الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.