خبراء واقتصاديون: التحركات المصرية أسهمت في توفير الكثير من المنح والقروض الميسرة

أشاد خبراء واقتصاديون بجهود «التعاون الدولى» فى دعم علاقات التعاون الاقتصادى مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتحركات الناجحة مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.

«العمدة»: دبلوماسية الوزارة الرشيدة أسهمت فى توفير الكثير من التمويلات لمصر

وقال د.

كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، لـ«الوطن»، إن الوزارة نجحت فى تحسين صورة الدبلوماسية الاقتصادية مع مؤسسات التمويل العالمية الشريكة والعاملة فى مصر، وذلك عبر المفاوضات التى قامت بها فيما يخص العلاقات الاقتصادية التى تلعب دوراً كبيراً، خاصة فى الاستثمار أو التمويل.

وأشار إلى أن مصر نجحت فى إدارة ملف الدبلوماسية الاقتصادية، ونتج عن ذلك جذب مزيد من الاستثمارات من المؤسسات التمويلية دون العديد من دول المنطقة، كذلك نجحت «التعاون الدولى» فى التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات التى تستهدفها الدولة بكل قطاعاتها.

وأوضح أنه حينما تتعامل الوزارة مع المؤسسات التنموية الشريكة، فجميع تلك المؤسسات يكون لديها الكثير من الشروط، لكن وبفضل التحاور المصرى من قِبل مسئولى الحكومة، وفى القلب منهم د. رانيا المشاط، مع مؤسسات التمويل الدولية، نجحت مصر فى إقناع تلك المؤسسات بالحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل والمميزات والمنح التى لم تحصل عليها أى دولة فى المنطقة عدا مصر، مضيفاً: «قدرنا نحصل على التمويل المناسب دون شروط مجحفة، مع تنفيذ ما يناسبنا فقط من تلك الشروط التى طالبت بها المؤسسات المختلفة».

وأكد «العمدة» أن دخول مصر فى منظمة البريكس العالمية سيؤهل الدول فى التعامل مع مختلف الأسواق بالعملة المحلية لها، كما عكس ذلك ثقة الشركاء الدوليين فى جذب مزيد من الاستثمارات من الدول الأجنبية، عبر استهداف الاستثمار بالطرق الرشيدة، وكذا الاعتماد على الدبلوماسية الاقتصادية ذات السمعة الجيدة لمصر، «ده بيهدف لفتح أبواب الحوار مع كل دول العالم، وبكل القارات، ودى من الدبلوماسية الاقتصادية التى تعمل عليها الوزارة».

وقال د. بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن «التعاون الدولى» تمثل الذراع الاقتصادية الخارجية القوية التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى تواصلها مع الجهات الممولة والمؤسسات الدولية الشريكة، حيث تسهم الوزارة بشكل كبير فى تحسين صورة وسمعة مصر أمام تلك الدول، والعمل قدماً على تعزيز عمل المؤسسات الشريكة الدولية مع مصر.

وأضاف «شعيب» أن الوزارة تعمل كذلك على تدبير المهام والاحتياجات التى تسعى الدولة إلى جذبها من المؤسسات التمويلية الدولية، وتوفير الاحتياجات المالية للقطاعين العام والخاص على حد سواء، حيث تعمل الوزارة بشكل دؤوب على توفير المنح والقروض التى تحتاجها مصر من أجل جذب المستثمرين، مع تقليل هامش الفوائد الخاصة بالقروض التى تستهدفها مصر.

وأكد «شعيب» أن الوزارة تعمل منذ سنوات طويلة خلت على توفير كل سبل الدعم التى تريدها المؤسسات الخاصة بالقطاع العام والخاص على حد سواء، والتى دائماً ما تكون بتكلفة تكاد تكون منخفضة مقارنة بباقى المنح أو القروض التى تجذبها أى وزارة أخرى.

ولفت إلى أنه منذ فترة طويلة ظهرت مؤسسة دولية عملت مع الحكومة المصرية من أجل مكافحة التلوث الصناعى فى مصر، حيث تضمنت المبادرة كبار البنوك العاملة ضمن النظام المصرفى المصرى، ووزارة التعاون الدولى، والهيئات المقرضة، حيث جرى منح الدولة قروضاً من خلال تلك المبادرة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولمنع التلوث الصناعى فى الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوفير الكثير من القروض والمنح خلال الفترة الأخيرة عبر استهداف المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية لمصر من أجل تحسين التصنيف الائتمانى للدولة، مع إظهار البيانات الحقيقية للدولة ومؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولى.

واختتم: «الوزارة كان ليها دور كبير فى التواصل مع المؤسسات الدولية، وبدأت خلال الفترة الأخيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة من دول الاتحاد الأوروبى وعبر الاتفاقيات الدولية، كمان مصر دخلت مجموعة البريكس، وكل ده بفضل العمل الدؤوب والمشترك بين كل مؤسسات الدولة على الأرض، ونجحت الوزيرة فى أن تكون سفيرة خارجية لمصر فى جذب المشروعات التمويلية الضخمة والكبيرة».

وقال د. محمد البنا، الخبير الاقتصادى، إنه يجب العمل على تطوير الصادرات وتوطين التكنولوجيا، واستخدام الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتوطين الصناعة والتكنولوجيا، كالصين والهند كونهما من الدول الشريكة مع مصر فى منظمة البريكس، والتى دائماً ما لا تبخل فى نشر التكنولوجيا بالدول التى تحتاجها، ومنها مصر، بعكس أمريكا التى تستأثر على نفسها التكنولوجيا ولا تريد نشرها فى باقى دول العالم.

وشدد على أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية التى تتبناها «التعاون الدولى» ساهم مؤخراً فى اعتبار روسيا لمصر مركزاً لوجيستياً لتداول الحبوب دون باقى دول المنطقة، بخلاف تقديم أكثر من 20 دولة لملفات التحاقها بمنظمة البريكس، غير أن المنظمة لم توافق على التحاق الكثير من تلك الدول عدا مصر، باعتبار مصر بوابة ومفتاحاً مهماً تعتمد عليه المنظمة للتوجه إلى الدول الأفريقية، وبفضل موقعها الجغرافى الممتاز.

المصدر: الوطن