إشادات دولية بـمجهودات مصر التنموية لصالح المواطنين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشادت مؤسسات دولية بمجهودات مصر وتحركاتها الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك التحركات وراء استمرار المشروعات التنموية وحتى لا تتأثر بالأزمة الاقتصادية الأخيرة التى شهدها العالم.
وحظيت المشروعات التنموية المنفذة بتمويل من شركاء التنمية، والتى حصلت على جوائز عالمية، بإشادات مؤسسات التمويل الدولية، نظراً لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصرى، حيث كانت الجهود المستمرة لوزارة التعاون الدولى محل إشادة مستمرة من شركاء التنمية، لا سيما مع إطلاق كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال المبادرات التى جرى إطلاقها فى مؤتمر المناخ.
وقالت د. كارمن راينهارت، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، إن التجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التى دائماً ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعاتنا فى مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع.
رئيس «الاستثمار الأوروبى»: ما تقوم به مصر تعزيز لجهود تحقيق أهداف التنميةفيما قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن نموذج التعاون التنسيقى المشترك نموذج مهم للغاية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة. وأوضح ألفريدو أباد، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بمصر، أن ما تقوم به وزارة التعاون الدولى دور حيوى فى تعزيز الحوار مع الأطراف ذات الصلة، والتنسيق بين شركاء التنمية لضمان المشاركة المتنوعة وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت بياتريس ماسر، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية ما تقوم به «التعاون الدولى» لجمع شركاء التنمية على طاولة واحدة لدعم جهود مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة: «التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020 والموقع التفاعلى الجديد للوزارة، يعرضان مشاركة ومساهمة كافة شركاء التنمية فى دعم هذه الجهود، مما يؤكد الأثر الإيجابى للشراكات الدولية فى مصر». وتعهدت بتعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية خلال العام المقبل، ودعم القطاع الخاص، لتعزيز إمكانيات مصر وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى.
وأشادت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالجهود التى تقوم بها «التعاون الدولى»، والتى تُعتبر مصدر إلهام لشركاء التنمية، وتمثل دافعاً لمزيد من العمل فى طريق التنمية.
كما أشاد أوفى جيلين، رئيس مكتب التعاون الإنمائى الألمانى بمصر، بالعمل الذى قامت به «التعاون الدولى» لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية خلال فترة جائحة كورونا، وإصدار التقرير السنوى الذى يضفى مزيداً من الشفافية على الشراكات الدولية ويسهّل عمل الشركاء.
وقالت مارينا ويس، المديرة القُطرية للبنك الدولى، إن الخطوات التى اتخذتها الوزارة على مستوى إطلاق الموقع الإلكترونى والتقرير السنوى جاءت فى الوقت المناسب وكانت خطوات موفقة، مبدية تطلعها لاستمرار التعاون والعمل. فيما أكدت هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديرها للدور الذى تقوم به «التعاون الدولى» فى دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأبدت إعجابها بالموقع الإلكترونى الجديد الذى أطلقته الوزارة لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وأبدت تطلعها للعمل بشكل مكثف مع وزارة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر عقب جائحة كوفيد 19.
وأوضحت د. مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، أن ما طرحته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حول تجربة مصر فى التمويل الإنمائى، وتدشين منصات التعاون التنسيقى المشترك، يُعد ذا أهمية كبيرة فى ترسيخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة ووضع المواطن فى محور الاهتمام، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعزز بشكل كبير مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال إريك برجلوف، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن «كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الخاص بمصر يوضح كيف يمكن للدول أن تمسك زمام أمورها فى تحقيق التنمية، وتوجيه التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، لتلبية أولوياتها، كما يُعد دافعاً للمجتمع الدولى نحو التكاتف والتعاون المشترك لتنفيذ خطط التنمية بكفاءة، مع إشراك الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى؛ مجتمع التنمية على مستوى العالم ممتن لصدور مثل هذا الكتاب»، مضيفاً: مما لا شك فيه أن النموذج المصرى فى التعاون الإنمائى فعال ومؤثر، وسيُستخدم من قبَل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائى.
وخلال العام الماضى جرى إدراج تقرير للاستثمار العالمى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ضمن المبادرات العالمية لتعزيز سياسات الاستثمار فى عام 2022، وفيه حازت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى» على إشادات دولية متتالية، باعتبارها نموذجاً للمنصات الوطنية لتحفيز العمل المناخى.
وأشاد ممثلو شركاء التنمية مُتعددو الأطراف والثنائيون، خلال مشاركتهم فى الحدث الافتراضى الذى نظمته وزارة التعاون الدولى لإطلاق التقرير السنوى لعام 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، بخطوة إصدار التقرير وكذلك الموقع الإلكترونى التفاعلى الأول لوزارة التعاون الدولى، والذى يعزز شفافية عرض القصص التنموية المصرية، وبرامج التعاون التنموى مع الشركاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الاقتصاد الاقتصاد الدولي الريادة المصرية التعاون متعدد الأطراف أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة التعاون الدولى تحقیق التنمیة شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.