رئيس «خطة النواب»: الدبلوماسية الاقتصادية لعبت دورا مهما لتخفيف الأعباء (حوار)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الدبلوماسية الاقتصادية فى مصر تلعب دوراً مهماً جداً خلال السنوات الماضية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وأن وزارة التعاون أبرمت استراتيجيات جديدة مع شركاء التنمية من بينها 7 مليارات دولار مع البنك الدولى على مدار 5 سنوات.
وأوضح «الفقى»، خلال حواره مع «الوطن» أن اختيار مصر للانضمام لتجمع البريكس انعكاس لمؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى، وكونه من الاقتصادات الواعدة، كذلك دخول مصر ضمن تلك المجموعة سيسهل التجارة بين الدول، ويزيد من التجارة العالمية وينعش السياحة.. وإلى نص الحوار
«الفقى»: «الأزمة الروسية وكورونا والتغير المناخي» وراء تدهور اقتصادات الكثير من الدول وارتفاع التضخمكيف ترى دور الدبلوماسية الاقتصادية خلال السنوات الماضية؟
- الدبلوماسية الاقتصادية فى مصر تلعب دوراً مهماً جداً خلال السنوات الماضية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة أن العالم يشهد تغييرات عديدة، آخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، بخلاف تبعات التغيرات المناخية على مستوى العالم، فتلك الأزمات الدولية سبب ما تعانيه مصر حالياً، ووراء تدهور اقتصاديات الكثير من الدول وارتفاع التضخم، فكل ذلك يؤثر على المنتجات ويؤدى لمشكلات فى الملف الاقتصادى، لذلك أرى أهمية كبرى للدبلوماسية الاقتصادية وما تم تحقيقه من خلالها خلال السنوات الماضية من خلال شركاء التنمية.
وماذا عن دور الحكومة فى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية؟
- مثلت وزارة التعاون الدولى الحكومة المصرية فى تعاقداتها مع البنك الدولى، حيث نجحت فى إبرام عقد اتفاق تمويلى مدته 5 سنوات، يمول البنك من خلاله الاحتياجات المصرية القائمة على تمويل المشروعات والخطط التمويلية، ونجاح المفاوضات المصرية جاء بعد تقييم البنك الدولى للمشروعات التنموية الجارية على أرض الواقع، والتأكد من أن ذلك التمويل سيذهب لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
وهى المشروعات الصديقة للبيئة، وهو عامل محفز من البنك الدولى لإعطاء الثقة فى التمويلات لاقتصاديات الدول الناشئة كمصر، وبفضل القيادة السياسية الحكيمة، وافق البنك الدولى منذ شهرين على تقديم تمويلات ميسرة لمصر بشروط خاصة للتمويل، تسدد على فترات طويلة، وبفترات سماح كبرى، وستحصل مصر بموجب الاتفاق على 7 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومقسمة كالآتى: 5 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2 مليار من مؤسسة التمويل الدولية.
وماذا سيعود على مصر جراء ذلك؟
- دخول مصر ضمن تلك المجموعة سيسهل التجارة بين الدول، ويزيد من التجارة العالمية وينعش السياحة، فيتم التبادل التجارى بين دول التجمع الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار، ويجعل سعره مستقراً، كما أن السائحين من تلك الدول سيتعاملون فى مصر بعملاتهم المحلية دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوى لزيادة وانتعاش السياحة.
أما بالنسبة للمجرى الملاحى لقناة السويس، فسيخف القيد على مرور سفن تلك الدول وسيتعاملون أثناء المرور من القناة بعملاتهم المحلية، بما يعرف دولياً بـ«حق السحب الخاص»، ومشترك فيه صندوق النقد الدولى مع البنك الدولى، ما سيسهل مرور سفن وبضائع تلك الدول والدفع بالعملات المحلية لهم، بدلاً من الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترلينى، وستستفيد تلك الدول بخدمة العابر الأجنبى المقدمة للدول أعضاء المجموعة، وأيضاً بدلاً من سلة العملات المكونة من 5 عملات دولية، كل منها مرجحة بوزنها فى التجارة العالمية.
وماذا عن المشروعات صديقة البيئة التى يتم تنفيذها؟ وهل نجحت «التعاون الدولى» فى التسويق لها؟
- لعبت وزارة التعاون الدولى دوراً كبيراً فى مايو الماضى، حيث تم التنسيق مع بنك التنمية الجديد التابع لقمة البريكس لتمويل المشروعات صديقة البيئة، واستثمارات خضراء بالطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات أخرى لرفع الصرف الزراعى صديقة للبيئة، بخلاف إنشاء محطات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الكهرباء من الشمس، ومحطات طاقة الرياح فى جبل الزيت بخليج السويس.
وهل من الممكن أن نسمع قريباً عن عملة موحدة لدول «البريكس»؟
- أمر صعب لكنه ليس مستحيلاً فإنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس يتطلب أن تقوم الدول الأعضاء بالاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلى عن عملاتهم المحلية وإلغائها ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت من قبل الدول الأوروبية بتوحيد عملاتها إلى اليورو بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبل صندوق النقد الدولى.
دول البريكستجمع دول البريكس يعد من أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم، وضمت فى إنشائها 5 دول كبرى، هى: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة فى التوسع جعلتها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس» من أجل فتح الباب أمام انضمام أعضاء جدد لها، كان منهم مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
وجاء اختيار مصر للانضمام انعكاساً لمؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى، وكونه من الاقتصاديات الواعدة. ودول التجمع تشكل 31% من الناتج العالمى، وتطرح ما مجموعه 20% من تجارة العالم، ونسبة سكان وصلت لـ46% من تعداد سكان العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الاقتصاد الاقتصاد الدولي الريادة المصرية التعاون متعدد الأطراف الدبلوماسیة الاقتصادیة خلال السنوات الماضیة البنک الدولى تلک الدول
إقرأ أيضاً:
عاجل:- رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات بالمنطقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة لوجستية وفرص واعدةاستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها بوابة لوجستية هامة تربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين ردود فعل شعبية على تصريحات ترامب حول قناة السويس.. مصر ترفض المرور المجاني للسفن الأمريكيةوأكد مدبولي أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية.
خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصاديةمن جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها، شملت تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية، مما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى جهود الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، مشددًا على إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
جهود جذب الاستثمارات وتطور المشروعاتكما استعرض اللقاء جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأوضح جمال الدين أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية من 2022 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، توفر 40،209 فرص عمل.
كما تم تأسيس 387 شركة بالمنطقة، بمشاركة استثمارات من دول آسيوية وأوروبية ودول إقليمية.
استراتيجية توطين الصناعات في السخنةتطرق جمال الدين إلى مشروعات المنطقة الصناعية في العين السخنة، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالهيئة.
وشرح أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في عدة مجالات مثل تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات.
كما أشار إلى جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية.
مشروعات القنطرة غرب والإسماعيلية شرقفيما يتعلق بمشروعات القنطرة غرب، أكد جمال الدين أن هناك 15 مشروعًا جارٍ تنفيذها بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، ما يوفر نحو 21،500 فرصة عمل.
كما تم استعراض جهود الهيئة في تطوير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني يعتمد على النشاط الاقتصادي المدعوم بالبحث العلمي والتدريب في الصناعات ذات التقنية العالية.
الاستثمارات في شرق بورسعيدأكد جمال الدين أيضًا أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في منطقة شرق بورسعيد، التي تستهدف توفير فرص استثمارية في صناعات السيارات، البطاريات الكهربائية، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مشروعات توطين الصناعات تشمل مكونات عربات السكك الحديدية والوقود الأخضر.
التحول الرقمي ودور الشفافية في جذب الاستثماراتفي إطار جهود الدولة لتحقيق التشابك الصناعي، استعرض رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي في المنطقة.
وأشار إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية لتحسين ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية