رئيس «خطة النواب»: الدبلوماسية الاقتصادية لعبت دورا مهما لتخفيف الأعباء (حوار)

أكد د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الدبلوماسية الاقتصادية فى مصر تلعب دوراً مهماً جداً خلال السنوات الماضية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وأن وزارة التعاون أبرمت استراتيجيات جديدة مع شركاء التنمية من بينها 7 مليارات دولار مع البنك الدولى على مدار 5 سنوات.

وأوضح «الفقى»، خلال حواره مع «الوطن» أن اختيار مصر للانضمام لتجمع البريكس انعكاس لمؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى، وكونه من الاقتصادات الواعدة، كذلك دخول مصر ضمن تلك المجموعة سيسهل التجارة بين الدول، ويزيد من التجارة العالمية وينعش السياحة.. وإلى نص الحوار

«الفقى»: «الأزمة الروسية وكورونا والتغير المناخي» وراء تدهور اقتصادات الكثير من الدول وارتفاع التضخم 

 كيف ترى دور الدبلوماسية الاقتصادية خلال السنوات الماضية؟

- الدبلوماسية الاقتصادية فى مصر تلعب دوراً مهماً جداً خلال السنوات الماضية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة أن العالم يشهد تغييرات عديدة، آخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، بخلاف تبعات التغيرات المناخية على مستوى العالم، فتلك الأزمات الدولية سبب ما تعانيه مصر حالياً، ووراء تدهور اقتصاديات الكثير من الدول وارتفاع التضخم، فكل ذلك يؤثر على المنتجات ويؤدى لمشكلات فى الملف الاقتصادى، لذلك أرى أهمية كبرى للدبلوماسية الاقتصادية وما تم تحقيقه من خلالها خلال السنوات الماضية من خلال شركاء التنمية.

وماذا عن دور الحكومة فى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية؟

- مثلت وزارة التعاون الدولى الحكومة المصرية فى تعاقداتها مع البنك الدولى، حيث نجحت فى إبرام عقد اتفاق تمويلى مدته 5 سنوات، يمول البنك من خلاله الاحتياجات المصرية القائمة على تمويل المشروعات والخطط التمويلية، ونجاح المفاوضات المصرية جاء بعد تقييم البنك الدولى للمشروعات التنموية الجارية على أرض الواقع، والتأكد من أن ذلك التمويل سيذهب لمشروعات الاقتصاد الأخضر.

وهى المشروعات الصديقة للبيئة، وهو عامل محفز من البنك الدولى لإعطاء الثقة فى التمويلات لاقتصاديات الدول الناشئة كمصر، وبفضل القيادة السياسية الحكيمة، وافق البنك الدولى منذ شهرين على تقديم تمويلات ميسرة لمصر بشروط خاصة للتمويل، تسدد على فترات طويلة، وبفترات سماح كبرى، وستحصل مصر بموجب الاتفاق على 7 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومقسمة كالآتى: 5 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2 مليار من مؤسسة التمويل الدولية.

وماذا سيعود على مصر جراء ذلك؟

- دخول مصر ضمن تلك المجموعة سيسهل التجارة بين الدول، ويزيد من التجارة العالمية وينعش السياحة، فيتم التبادل التجارى بين دول التجمع الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار، ويجعل سعره مستقراً، كما أن السائحين من تلك الدول سيتعاملون فى مصر بعملاتهم المحلية دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوى لزيادة وانتعاش السياحة.

أما بالنسبة للمجرى الملاحى لقناة السويس، فسيخف القيد على مرور سفن تلك الدول وسيتعاملون أثناء المرور من القناة بعملاتهم المحلية، بما يعرف دولياً بـ«حق السحب الخاص»، ومشترك فيه صندوق النقد الدولى مع البنك الدولى، ما سيسهل مرور سفن وبضائع تلك الدول والدفع بالعملات المحلية لهم، بدلاً من الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترلينى، وستستفيد تلك الدول بخدمة العابر الأجنبى المقدمة للدول أعضاء المجموعة، وأيضاً بدلاً من سلة العملات المكونة من 5 عملات دولية، كل منها مرجحة بوزنها فى التجارة العالمية.

وماذا عن المشروعات صديقة البيئة التى يتم تنفيذها؟ وهل نجحت «التعاون الدولى» فى التسويق لها؟

- لعبت وزارة التعاون الدولى دوراً كبيراً فى مايو الماضى، حيث تم التنسيق مع بنك التنمية الجديد التابع لقمة البريكس لتمويل المشروعات صديقة البيئة، واستثمارات خضراء بالطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات أخرى لرفع الصرف الزراعى صديقة للبيئة، بخلاف إنشاء محطات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الكهرباء من الشمس، ومحطات طاقة الرياح فى جبل الزيت بخليج السويس.

وهل من الممكن أن نسمع قريباً عن عملة موحدة لدول «البريكس»؟

- أمر صعب لكنه ليس مستحيلاً فإنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس يتطلب أن تقوم الدول الأعضاء بالاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلى عن عملاتهم المحلية وإلغائها ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت من قبل الدول الأوروبية بتوحيد عملاتها إلى اليورو بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبل صندوق النقد الدولى.

دول البريكس

تجمع دول البريكس يعد من أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم، وضمت فى إنشائها 5 دول كبرى، هى: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة فى التوسع جعلتها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس» من أجل فتح الباب أمام انضمام أعضاء جدد لها، كان منهم مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

وجاء اختيار مصر للانضمام انعكاساً لمؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى، وكونه من الاقتصاديات الواعدة. ودول التجمع تشكل 31% من الناتج العالمى، وتطرح ما مجموعه 20% من تجارة العالم، ونسبة سكان وصلت لـ46% من تعداد سكان العالم.

المصدر: الوطن