تمويلات للقطاع الخاص بـ 7.3 مليار دولار.. وخطوط ائتمان للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة

تدرك مؤسسات الدولة أهمية القطاع الخاص كونه شريكاً رئيسياً فى الجهود التنموية، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى لدعم القطاع الخاص كجزء رئيسى من استراتيجية الدولة، ودفعه نحو تبنِّى معايير الأداء البيئى والاجتماعى والحوكمى لتحقيق أثر فعال فيما يتعلق بالتحولات الإيجابية فى المجتمع.

ووفقاً لتقرير رسمى عن «التعاون الدولى»، فإن مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية أمر ضرورى لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التى تواجهها التنمية، والمضىّ قُدماً نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030، والحكومة تسعى لدفع آفاق التعاون من خلال توفير نوافذ جديدة لمشاركة القطاع الخاص، كونه قاطرة رئيسية للنمو.

واعتمدت خطة «التعاون الدولى»، وفق دبلوماسيتها الاقتصادية، على جعل التمويل التنموى الميسر ليس حكراً على المشروعات التى تنفذها الدولة وحدها، لكنها سعت إلى إشراك القطاع الخاص بشكل كبير مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين المهتمين بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، حتى نجحت فى استقدام تمويلات للقطاع الخاص قُدرت بـ7.3 مليار دولار خلال أعوام 2020، 2021، 2022، كذلك سعت الوزارة لتوفير ضمانات الاستثمار وخطوط الائتمان الموجهة للبنوك لإعادة توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان من بين أبرز نماذج هذا التعاون والشراكة، التوقيع بين شركتى «سكاتك النرويجية» و«فرتجلوب المصرية» فى مؤتمر المناخ بقيمة 80 مليون دولار لتدشين أول مشروع للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتمويل تدشين أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى المنطقة والعالم، وهو مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى شهد مشاركة عشرات الشركات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى بتمويل من مؤسسات التمويل الدولية.

وخلال 2020، وفرت «التعاون الدولى» اتفاقيات تمويل تنموى للقطاع الخاص بقيمة 3٫2 مليون دولار من خلال التمويل المباشر. ولتوسيع نطاق المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص والحفاظ عليها، أطلقت دراسة تشخيصية حول «القطاع الخاص فى مصر»، مع مؤسسة التمويل الدولية، بعنوان «إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج»، حيث كشف التقرير أن إطلاق برامج إصلاح جريئة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلى ساعد على استعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال سياسات تنبئية ساهمت فى زيادة حصة الاستثمار الخاص فى الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت دراسة مؤسسة التمويل الدولية وجود الكثير من الفرص أمام مصر لتسخير الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص المنتج، كتمتع مصر بفرصة كبيرة للاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها كبوابة لتطبيق الاقتصاد الرقمى، الذى يعتمد فى الأساس على حلول مبتكرة للرعاية الصحية والنقل والتعلم، كذلك إعطاء الفرصة كاملة لتشجيع الأعمال التجارية الزراعية، الأمر الذى سيزيد من استثمارات القطاع الخاص فى المجالات المختلفة، ما سيؤدى إلى تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين اعتماد المعايير الغذائية، ويمكن أيضاً تعزيز الاستثمار الخاص فى قطاع الصحة وخلق شراكات مبتكرة.

تقرير رسمي: الحكومة ملتزمة بتسريع وتيرة توفير التمويل التنموي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة

ووفقاً لتقرير رسمى لـ«التعاون الدولى»، فالحكومة ملتزمة بشكل كامل بالمضىّ قُدماً فى الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة توفير التمويل التنموى لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ونسقت الوزارة مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والعدل والبيئة والرى والموارد المائية، والهيئة العامة للاستثمار، والمجلس القومى للمرأة وهيئة الرقابة المالية، لإعداد تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

وأعقب ذلك مفاوضات مع البنك الدولى، أحد أبرز شركاء التنمية، بشأن إطار «تمويل سياسات التنمية» فى ديسمبر 2020، حيث يستند إطار تمويل سياسات التنمية على أربعة مبادئ، هى، الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، كذلك تعزيز مرونة القطاع المالى، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن المقرر أن يوفر هذا الإطار نقطة انطلاق للسياسات القطاعية التى تشكل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.

بدوره، قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن»، إن الدولة تسعى لدفع الجهود نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص على أساس المواطن باعتباره محور الاهتمام، حيث إنه يمكن لدور القطاع الخاص أن ينهض بالحياة ويؤدى إلى إحداث تأثير تحويلى من خلال خلق فرص العمل ودعم الرقمنة والاستدامة لمواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحاً فى العالم، حيث تهدف الدولة لإنشاء أطر سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، على أساس استراتيجيات التنمية التى تراعى الفوارق بين الجنسين، لدعم الاستثمار المعجل فى إجراءات القضاء على الفقر.  

السيد: الحكومة تسعى للوصول تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل 

كذلك تعزيز السياسات التى تدعم توفير وظائف لائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتشجيع إضفاء الطابع الرسمى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما فى ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.

وأوضح «السيد» أن الحكومة تسعى للوصول تدريجياً إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40% من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطنى، كذلك الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.

المصدر: الوطن