مصر ترحب بـ«التعاون متعدد الأطراف» ودفع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مر العالم خلال السنوات الأخيرة بتحديات كبيرة، بدأت بمخاطر انتشار جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى فاقمت التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم، حيث أبرزت تلك التحديات الدور المحورى للتعاون الدولى كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادى العالمى، حيث تعمل آليات الدبلوماسية الاقتصادية على مشاركة الأطراف ذات الصلة فى صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التى تتسق مع رؤية الدولة التنموية.
دشّنت وزارة التعاون الدولى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التى تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، مع ضمان اتساق المشروعات التنموية والأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعّال؛ حيث تقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
بدورها، قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التعاون متعدّد الأطراف تعرّض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020، لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البنّاء.
وأشارت إلى أن مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف، بما يمنحها أولوية كبيرة فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائى، فى ظل اتباعها مبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالكثير من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج إلى التمويل وعدم توافر التمويل المحلى للمشروع.
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن الوزارة سعت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسّرة والدعم الفنى والبرامج التى تم تنفيذها، مشيرة إلى أنه تم وضع إطار مؤسسى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتعظيم علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتحفيز الدعم الفنى، ومن خلال هذا الإطار تعمل الوزارة على الترويج لرؤية مصر وعلاقتها مع شركاء التنمية ونشر ثقافة التعاون الدولى ودوره فى دعم رؤية التنمية من خلال التمويلات التنموية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومى.
أوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التى تتّسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعّال.
على مدار الـ3 سنوات الماضية أسهمت الشراكات الدولية، التى أبرمتها «التعاون الدولى» مع شركاء التنمية الدوليين فى توفير التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفنى لعشرات المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية المستدامة، كالأمن الغذائى والتعليم والصحة والنقل والبيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجدّدة، وغيرها من القطاعات.
وشمل شركاء التنمية الأمم المتحدة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية. كما شملت القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال العام الماضى، قطاعات كالأمن الغذائى والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجدّدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة وغيرها.
وتشمل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 169 مشروعاً يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا تُرد بقيمة 3.4 مليار دولار فى مجالات الإسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم قدرات الجهاز الحكومى.
وزارة التعاون الدولى وقعت اتفاق تمويل تنموى ميسر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائىأما عن مجال الأمن الغذائى والخطر الذى يواجه العالم مع الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد قامت وزارة التعاون الدولى بتعزيز التعاون، ونفّذت الكثير من الشراكات، من بينها توقيع اتفاق تمويل تنموى ميسّر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائى، مع تمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر برنامج «تكافل وكرامة».
كما قامت الوزارة بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقى على تمويل تنموى ميسر بقيمة 271 مليون دولار فى ضوء الاستجابة العاجلة لتحديات الأمن الغذائى وتعزيز الصمود المالى وزيادة الإنتاجية.
كما عززت الوزارة التنمية الزراعية والريفية وحفزت صغار المزارعين، والاتفاق الموقّع مع الصندوق السعودى للتنمية والجانب الإماراتى لتدشين 25 صومعة فى 17 محافظة تعزّز السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن، بما عزّز جهود الأمن الغذائى، والاتفاق الموقّع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مشروع توريد القمح والنفط بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التى تُعزّز جهود التنمية الزراعية والريفية من خلال الدعم الفنى وتقوية سلاسل التوريد، وتحفيز قدرة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الاقتصاد الاقتصاد الدولي الريادة المصرية التعاون متعدد الأطراف مع شرکاء التنمیة التعاون الدولى الأمن الغذائى البنک الدولى ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح