مصر ترحب بـ«التعاون متعدد الأطراف» ودفع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مر العالم خلال السنوات الأخيرة بتحديات كبيرة، بدأت بمخاطر انتشار جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى فاقمت التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم، حيث أبرزت تلك التحديات الدور المحورى للتعاون الدولى كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادى العالمى، حيث تعمل آليات الدبلوماسية الاقتصادية على مشاركة الأطراف ذات الصلة فى صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التى تتسق مع رؤية الدولة التنموية.
دشّنت وزارة التعاون الدولى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التى تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، مع ضمان اتساق المشروعات التنموية والأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعّال؛ حيث تقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
بدورها، قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التعاون متعدّد الأطراف تعرّض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020، لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البنّاء.
وأشارت إلى أن مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف، بما يمنحها أولوية كبيرة فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائى، فى ظل اتباعها مبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالكثير من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج إلى التمويل وعدم توافر التمويل المحلى للمشروع.
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن الوزارة سعت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسّرة والدعم الفنى والبرامج التى تم تنفيذها، مشيرة إلى أنه تم وضع إطار مؤسسى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتعظيم علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتحفيز الدعم الفنى، ومن خلال هذا الإطار تعمل الوزارة على الترويج لرؤية مصر وعلاقتها مع شركاء التنمية ونشر ثقافة التعاون الدولى ودوره فى دعم رؤية التنمية من خلال التمويلات التنموية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومى.
أوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التى تتّسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعّال.
على مدار الـ3 سنوات الماضية أسهمت الشراكات الدولية، التى أبرمتها «التعاون الدولى» مع شركاء التنمية الدوليين فى توفير التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفنى لعشرات المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية المستدامة، كالأمن الغذائى والتعليم والصحة والنقل والبيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجدّدة، وغيرها من القطاعات.
وشمل شركاء التنمية الأمم المتحدة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية. كما شملت القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال العام الماضى، قطاعات كالأمن الغذائى والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجدّدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة وغيرها.
وتشمل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 169 مشروعاً يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا تُرد بقيمة 3.4 مليار دولار فى مجالات الإسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم قدرات الجهاز الحكومى.
وزارة التعاون الدولى وقعت اتفاق تمويل تنموى ميسر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائىأما عن مجال الأمن الغذائى والخطر الذى يواجه العالم مع الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد قامت وزارة التعاون الدولى بتعزيز التعاون، ونفّذت الكثير من الشراكات، من بينها توقيع اتفاق تمويل تنموى ميسّر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائى، مع تمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر برنامج «تكافل وكرامة».
كما قامت الوزارة بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقى على تمويل تنموى ميسر بقيمة 271 مليون دولار فى ضوء الاستجابة العاجلة لتحديات الأمن الغذائى وتعزيز الصمود المالى وزيادة الإنتاجية.
كما عززت الوزارة التنمية الزراعية والريفية وحفزت صغار المزارعين، والاتفاق الموقّع مع الصندوق السعودى للتنمية والجانب الإماراتى لتدشين 25 صومعة فى 17 محافظة تعزّز السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن، بما عزّز جهود الأمن الغذائى، والاتفاق الموقّع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مشروع توريد القمح والنفط بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التى تُعزّز جهود التنمية الزراعية والريفية من خلال الدعم الفنى وتقوية سلاسل التوريد، وتحفيز قدرة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الاقتصاد الاقتصاد الدولي الريادة المصرية التعاون متعدد الأطراف مع شرکاء التنمیة التعاون الدولى الأمن الغذائى البنک الدولى ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
NYT: كيف عزّز ترامب انعدام الثقة ودفع حلفاء الولايات المتحدة بعيدا؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا، للصحفي داميان كيف، قال فيه إنّ: "من الصعب جدا بناء الثقة، ومن السهل تدميرها. وتعيش أمريكا وشركاؤها اليوم في دوامة من انعدام الثقة".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّه: "طُوّرت طائرة إف-35، وهي مقاتلة من الجيل الخامس، بالشراكة مع ثماني دول، ما يجعلها نموذجا للتعاون الدولي. عندما قدّم الرئيس ترامب خليفتها، طائرة إف-47، أشاد بنقاط قوتها - وقال إن مزايا النسخة المباعة للحلفاء ستُخفّض عمدا، مبيّنا أن ذلك منطقي "لأنه يوما ما قد لا يكونون حلفاءنا".
وتابع: "بالنسبة للعديد من الدول المتمسّكة بالولايات المتحدة، أكد تصريحه استنتاجا ذا صلة: أنه لم يعد بالإمكان الوثوق بأمريكا. حتى الدول التي لم تتأثر بشكل مباشر بعد، تستطيع أن ترى إلى أين تتجه الأمور، حيث يهدد ترامب اقتصادات حلفائه، وشراكاتهم الدفاعية، وحتى سيادتهم".
وأضاف: "في الوقت الحالي، يتفاوضون لتقليل الألم الناجم عن الضربة تلو الأخرى، بما في ذلك جولة واسعة من الرسوم الجمركية المتوقعة في نيسان/ أبريل. لكنهم في الوقت نفسه يتراجعون. استعدادا لأن يصبح الترهيب سمة دائمة للعلاقات الأمريكية، ويحاولون اتباع نهجهم الخاص".
وتابع: "بعض الأمثلة على ذلك: أبرمت كندا صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار مع أستراليا هذا الشهر لتطوير رادار متطور، وأعلنت أنها تُجري محادثات للمشاركة في التعزيزات العسكرية للاتحاد الأوروبي".
"تُعيد البرتغال ودولٌ أخرى في حلف الناتو النظر في خطط شراء طائرات إف-35، خوفا من السيطرة الأمريكية على قطع الغيار والبرمجيات" وفقا لمثال آخر، وأيضا: "تسارعت وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند فجأة بعد سنوات من التأخير".
وفي مثال آخر: "لا تُعزز البرازيل تجارتها مع الصين فحسب، بل تُجريها بالعملة الصينية، مُهمّشة بذلك الدولار"، وأيضا: "في العديد من الدول، بما في ذلك بولندا وكوريا الجنوبية وأستراليا، أصبحت المناقشات حول إمكانية بناء أو تأمين الوصول إلى الأسلحة النووية لحماية نفسها أمرا شائعا".
ووفقا للمقال: "كان هناك أصلا قدرٌ من التباعد عن الولايات المتحدة، إذ ازدادت دولٌ أخرى ثراء وقدرة، وانخفض اقتناعها بأن الدور الأمريكي المحوري سيدوم. لكن الأشهر القليلة الماضية من عهد ترامب الثاني قد عززت هذه العملية".
وأضاف: "يساعد التاريخ وعلم النفس في تفسير السبب. فإنّ قليل من المؤثرات القوية وطويلة الأمد على النواحي الجيوسياسية لها مفعول كما هو الحال في انعدام الثقة، وفقا لعلماء الاجتماع الذين يدرسون العلاقات الدولية. فقد أفسد انعدام الثقة مرارا وتكرارا المفاوضات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأبقى توترات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مشتعلة لعقود".
"يجادل من يُسمّون بالواقعيين -الذين يرون العلاقات الدولية على أنها صراعٌ غير أخلاقي بين دول ذات مصالح ذاتية- بأن الثقة يجب أن تُقيّم دائما بتشكك، لأن الإيمان بالنوايا الحسنة أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "لكن ترامب أثار أكثر من مجرد شكوك حذرة. قوبل انعدام ثقته بحلفائه، والذي يتجلى في اعتقاده بأن مكاسب الآخرين خسائرٌ لأمريكا، بالمثل. ما خلقه هذا الأمر مألوفٌ -دوامة انعدام الثقة. إذا كنت تعتقد أن الشخص الآخر (أو الدولة) غير جدير بالثقة، فأنت أكثر عرضة لخرق القواعد والعقود دون خجل، كما تُظهر الدراسات، ما يعزز عدم ثقة الشريك، مما يؤدي إلى المزيد من العدوان أو تقليل التفاعل".
وفي السياق ذاته، كتب عالم النفس بجامعة أوريغون، بول سلوفيك، في دراسة رائدة عام 1993 حول المخاطرة والثقة والديمقراطية: "الثقة هشة؛ عادة ما تُبنى ببطء، ولكن يمكن تدميرها في لحظة، بحادث أو خطأ واحد"، مؤكدا: "في حالة ترامب، يُشير حلفاؤه إلى هجوم مُستمر".
وتابع: "أذهلت تعريفاته الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا، والتي تجاهلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي وقّعها خلال ولايته الأولى، جيران أمريكا".
وأضافت: "كانت تهديداته بجعل كندا ولاية أمريكية وإرسال الجيش الأمريكي إلى المكسيك لملاحقة عصابات المخدرات تدخلات صارخة في السيادة، لا تختلف عن مطالبه بغرينلاند وقناة بنما. إن إلقاء اللوم على أوكرانيا في الحرب التي أشعلتها روسيا زاد من نفور الحلفاء، مما دفعهم إلى التساؤل: هل الولايات المتحدة تدافع عن الديكتاتوريين أم عن الديمقراطية؟".
وأردفت: "بسرعة نسبية، أدركوا أنه حتى لو كانت مقترحات ترامب الأكثر وقاحة -مثل تحويل غزة إلى ريفييرا شرق أوسطية- مجرد خيالات، فإنّ خطوط التوجهات تشير إلى نفس الاتجاه: نحو نظام عالمي أقل شبها بالألعاب الأولمبية وأكثر شبها بلعبة: القتال النهائي".
وأكدت: "ربما لا توجد دولة أكثر صدمة من كندا. فهي تشترك مع الولايات المتحدة في أكبر حدود غير محمية في العالم، على الرغم من التفاوت الكبير في القوة العسكرية بينهما. لماذا؟ لأن الكنديين كانوا يثقون بأمريكا. أما الآن، فهم لا يثقون بها إلى حد كبيرش"؛ فيما صرّح رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الخميس، بأن علاقة بلاده التقليدية مع الولايات المتحدة قد "انتهت".
وقال أستاذ الشؤون العالمية بجامعة تورنتو، برايان راثبون: "لقد انتهك ترامب الافتراض الراسخ في السياسة الخارجية الكندية، بأن الولايات المتحدة دولة جديرة بالثقة بطبيعتها"؛ مضيفا: "هذا يُهدد بشدة المصالح الكندية الأساسية في التجارة والأمن، مما يدفعها إلى البحث عن بدائل".
وأكد: "تُعتبر الوطنية الاقتصادية جديدة بعض الشيء على كندا، لكنها أدت إلى ظهور حركة "اشترِ المنتجات الكندية" التي تحث المستهلكين على تجنب المنتجات والأسهم الأمريكية. كما يُلغي الكنديون العطلات الأمريكية بأعداد كبيرة".
ولفت إلى أنّ: "الأهم من ذلك على المدى البعيد، أن تهديدات ترامب قد شكّلت إجماعا مفاجئا حول سياسة كانت مثيرة للجدل أو تم تجاهلها: وهي أن على كندا بناء خطوط الأنابيب والموانئ وغيرها من البنى التحتية من الشرق إلى الغرب، وليس من الشمال إلى الجنوب، لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتوجيه مواردها إلى آسيا وأوروبا".
وأردف: "أوروبا متقدمة في هذه العملية. بعد الانتخابات الأمريكية، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مع دول أمريكا الجنوبية لإنشاء واحدة من أكبر المناطق التجارية في العالم، وسعى إلى توثيق العلاقات التجارية مع الهند وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والمكسيك".
"كما تُعطي اليابان، أكبر حليف لأمريكا في آسيا، الأولوية للأسواق الجديدة في دول الجنوب العالمي، حيث تُقدم الاقتصادات سريعة النمو، مثل فيتنام، عملاء جدد" تابع التقرير نفسه.
وقال أستاذ السياسة الدولية والأمن في جامعة كيو في طوكيو، كين جيمبو: "نشأ تصور في اليابان مفاده أنه يتعين علينا بالتأكيد تغيير محفظة استثماراتنا". مردفا أنه "بالنسبة للإدارة الحالية والإدارة التي تليها، علينا تعديل توقعاتنا من التحالف الأمريكي".
ولفت إلى أنّه: "على الصعيد الدفاعي، يُعد ما يُطلق عليه البعض "نزع الطابع الأمريكي" أكثر صعوبة. وينطبق هذا بشكل خاص على آسيا، حيث لا يوجد ما يُعادل الناتو، وأدّى الاعتماد على الدعم الأمريكي إلى إعاقة جيوش الدول التي وعدت الولايات المتحدة بالدفاع عنها (اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين)".
إلى ذلك، كان وزير الدفاع، بيت هيغسيث في مانيلا، يوم الجمعة، واعدا بإعطاء الأولوية الحقيقية لهذه المنطقة والتحول إليها. لكن العديد من شركاء أمريكا يعملون الآن معا بدون الولايات المتحدة، ويوقّعون اتفاقيات وصول متبادلة لقوات بعضهم البعض، ويبنون تحالفات جديدة لردع الصين قدر الإمكان.
وأبرز التقرير: "أوروبا أيضا على بُعد سنوات من القدرة على الدفاع عن نفسها بشكل كامل دون مساعدة الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية. ومع ذلك، ردا على رسوم إدارة ترامب الجمركية وتهديداتها وازدرائها العام -كما في محادثة سيغنال المسربة التي وصف فيها هيغسيث أوروبا بأنها "مثيرة للشفقة" -أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري. ويشمل ذلك برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل الاستثمار الدفاعي".
كذلك، أبرز التقرير: "يتعاون الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، بشكل متزايد مع دولتين غير عضوين، هما بريطانيا والنرويج، في الدفاع عن أوكرانيا وغيرها من الأولويات الدفاعية الاستراتيجية".
واسترسل: "بالنسبة لبعض الدول، لا يكفي أي من هذا. صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، للبرلمان في أوائل آذار/ مارس أن بولندا ستستكشف إمكانية الحصول على أسلحة نووية، خوفا من عدم إمكانية الوثوق بترامب للدفاع الكامل عن دولة زميلة في حلف شمال الأطلسي". فيما قال توسك: "هذا سباق نحو الأمن".
وفي شباط/ فبراير، صرّح وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو تاي يول، للجمعية الوطنية بأن بناء الأسلحة النووية "ليس مطروحا على الطاولة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه غير مطروح أيضا". ووفقا لبعض التقديرات، تمتلك كل من كوريا الجنوبية واليابان المعرفة التقنية اللازمة لتطوير أسلحة نووية في أقل من شهرين.
وقال الدبلوماسي السنغافوري السابق، بيليهاري كاوسيكان، إنّ: "القليل من عدم الثقة يمكن أن يؤدي إلى حذر صحي"، مشيرا إلى أنّ: "آسيا كانت متشككة في أمريكا منذ حرب فيتنام. وقال إن النتيجة النهائية لعهد ترامب قد تكون: عالما أكثر تنوعا، مع مساحة أكبر للمناورة، والولايات المتحدة أقل هيمنة".
وأكّد: "لكن في الوقت الحالي، ينتشر انعدام الثقة". قال الخبراء إنّ: "الأمر سيستغرق سنوات وسلسلة من جهود بناء الثقة المكلفة لجمع أمريكا مع حلفائها، الجدد والقدامى، على المدى الطويل".
قالت عالمة السياسة في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، والتي ألّفت كتابا عن دور انعدام الثقة خلال الحرب الباردة، ديبورا ويلش لارسون: "من الصعب بناء الثقة، ومن السهل فقدانها"؛ مضيفة: "إن انعدام الثقة في نوايا الولايات المتحدة ودوافعها يتزايد يوما بعد يوم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز