الحكومة تُقر خطة الإنفاق للموازنة العامة للنصف الثاني من 2023 وتطالب الجيش برفع الجاهزية القتالية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء، الخميس، خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو - ديسمبر 2023م).
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، لمناقشة مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء، الخميس، خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو - ديسمبر 2023م) بناء على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجه مجلس الوزراء، الجهات المعنية كلاً فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلاً من خطة الإنفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولاً بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس، وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الإنفاق.
وشدد معين عبدالملك على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.
وأجرى مجلس الوزراء تقييماً لمستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من السعودية، وأكد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والإجراءات كلاً فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
وطالب رئيس الوزراء من الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال، موجهاً بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية، والتركيز على ملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في عدد من الجبهات واستهداف المدنيين ومواقع قوات الجيش، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات، مؤكداً أن هذه التحركات تكشف عن حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية وعدم استعدادها للسلام والحل السياسي، وأن القوات المسلحة في كامل الجاهزية القتالية للتعامل مع هذا التصعيد.
وطالب مجلس الوزراء، القوات المسلحة والأمن برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الموازنة العامة اليمن مليشيا الحوثي الحكومة الحرب في اليمن مجلس الوزراء خطة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من القرارات.
4 قرارات حكوميةوافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي.
يأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
-الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي
- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
-وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.