المغرب يعلن برنامجا لإعادة الإيواء ومساعدات مالية بعد الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن المغرب، الخميس، برنامجا لإعادة الإيواء يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن دمرها الزلزال الذي هز المملكة ليل الجمعة-السبت، إضافة إلى "مبادرات لإعادة الإعمار"، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وقال البيان إن الملك محمد السادس ترأس اجتماعا في الرباط تم خلاله تقديم "النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء".
وتشمل هذه النسخة الأولية بحسب البيان "نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة" من الزلزال الذي ضرب أقاليم مجاورة لمدينة مراكش (وسط)، تضم في معظمها قرى جبلية نائية.
ولم يعلن بعد رسميا عن مجموع الأسر التي خسرت بيوتها بسبب الكارثة، التي خلفت نحو 3000 قتيل على الأقل.
يشمل البرنامج "مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد"، فضلا عن "فضاءات استقبال مهيأة وتتوافر على كل المرافق الضرورية"، بتعليمات من الملك.
وفي موازاة ذلك "ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30.000 درهم (نحو 2900 دولار) للأسر المعنية".
وأعلن أيضا عن "مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي".
ومن "المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا"، وفق المصدر نفسه.
سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال "الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية"، بالإضافة إلى "المساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك".
من جانب آخر، أفاد بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي أمر بإحصاء الأطفال اليتامى بسبب الزلزال، و"منحهم صفة مكفولي الأمة".
وشدد على أن "تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة".
والزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، هو أقوى هزّة يتمّ قياسها في المغرب على الإطلاق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليماني: الحكومة تتحمل مسؤولية الاستمرار في التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في قطاع المحروقات
أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه إذا قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات ، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74), فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وأضاف المتحدث، من خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم), وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا.
وتابع، بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
وقال اليماني، إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية ، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية