السويد لا تزال متمسكة بعملتها بعد 20 عاما على رفض اليورو
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بعد عشرين عاما على رفضها اعتماد اليورو، لا تزال السويد متمسكة بشدة بعملتها الكرونة، لكن العملة الأوروبية حصلت مؤخرا على دعم بسبب ضعف الاقتصاد السويدي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي نشر الخميس.
رفضت السويد في 14 سبتمبر 2003 اقتراح اعتماد اليورو بغالبية 56 بالمئة من الأصوات مقابل 42 بالمئة من المؤيدين رغم الدعم من قسم كبير من أعضاء الحكومة التي كان يرأسها آنذاك اشتراكي-ديموقراطي وأرباب العمل ووسائل الإعلام.
بعد عشرين عاما، لا يزال معارضو اليورو هم الأكثر عددا نسبيا حيث أبدى 47 بالمئة معارضتهم و30 بالمئة تأييدهم فيما لم يعط 13 بالمئة أي رأي بحسب استطلاع أجراه معهد إيبسوس لصالح صحيفة داغينز نيهيتر.
لكن المعارضة تفككت في الأشهر الماضية بسبب انخفاض قيمة الكرونة.
وقال المحلل لدى ايبسوس، نيكلاس كاليبرينغ، لوكالة فرانس برس إن "التضخم (أسعار المواد الغذائية والكهرباء وأسعار الوقود) الذي تسارع العام الماضي، بالإضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي".
وأضاف أن "انخفاض قيمة الكرونة السويدية وكون جزء من التضخم مصدره الخارج، ساهما في تغيير رأي الناخبين السويديين بشأن اليورو".
وصلت الكرونة إلى أدنى مستوى لها امام اليورو في نهاية أغسطس.
أجري استطلاع ايبسوس لصالح الصحيفة السويدية على عينة من 1291 شخصا لهم حق التصويت بين 15 و27 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورو اليورو السويد اليورو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025