قضية المسؤول الأممي مؤيد حميدي.. مطالبات متجددة بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تستمر المطالبات الشعبية والحقوقية بكشف تفاصيل حادثة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي في محافظة تعز والجهات المتورطة بالحادثة الغادرة .
ويأتي تجدد هذه المطالب في الغموض الذي يلف هذه الحادثة وتقاعس أجهزة الأمن في تعز، عن القيام بواجبها ومحاولتها استغلال الحادثة لتصفية حساباتها مع مناوئيها، وهو ما دفع ناشطين في تعز إلى تبني حملة مناصرة واسعة لقضيته الإنسانية.
ناشطون حقوقيون وإعلاميون ومحامون نددوا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم إعلان سلطات تعز الجهات المسؤولة عن حادثة اغتيال الموظف الأممي حميدي، بعد مرور أكثر من 55 يوما عن الحادثة.
الناشطون أكدوا أنهم مستمرون في المطالبة بكشف الحقيقة في مقتل مؤيد حميدي، دون التستر على أي جهات أو أشخاص متورطين في الحادثة الجبانة، وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم وأخذ جزائهم الرادع.
وأوضحوا أن ارتكاب تلك الجريمة البشعة بحق الموظف الأممي، سينتج عنها آثار سلبية على المدنيين في المحافظة، ولما يقدمه برنامج الغذاء العالمي من مساعدات إنسانية تمكنهم من مواجهة الفقر والتخفيف من المعيشة اليومية.
وفي 21 يوليو/تموز الماضي كانت حادثة مقتل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، أردني الجنسية، على يد مسلحين ملثمين أطلقوا عليه وابلاً من النيران أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة التربة جنوبي تعز ما أدى إلى مقتله على الفور.
تأتي عملية الاغتيال لموظف برنامج الغذاء العالمي عقب فترة وجيزة فقط من إقرار المنظمات الدولية والأممية فتح مكاتب رسمية لها في تعز، لتنظيم تدخلاتها الإنسانية، مما يهدد بتوقف العمل الإنساني عن المدينة التي تضم أكبر كتلة سكانية في البلاد وتخضع لحصار حوثي منذ 9 أعوام.
فاجعة لا تنسى
يقول الناشط الحقوقي اليمني بشير طاهر، إن حادثة اغتيال رئيس فريق الغذاء العالمي في مدينة تعز مؤيد حميدي، كانت وما تزال بمثابة فاجعة لكل مواطني محافظة تعز، بشكل خاص واليمن عموما.
وأضاف الناشط اليمني إن حميدي كان يمثل وفد منظمة الغذاء العالمي لمساندة مدينة تعز التي تخضع لحصار مليشيات الحوثي منذ تسع سنوات، والتي عمل الغذاء العالمي برئاسة حميدي في مكتبه بتعز على التخفيف عن أبناء المدينة مما يعانونه من الحرب التي أنهكتهم.
وأشار إلى أن جريمة الاغتيال جاءت كالصاعقة لمجتمع مدني يسعى جاهداً للأمن والسلام والحياة المدنية بكل الوسائل والطرق ومصدراً لها، مجتمع ينبذ العنف والتطرف بكل أنواعه وأشكاله، مجتمع هدفه الحياة بالعلم والحرية وقبول الآخر.
ويوضح أن حادثة اغتيال حميدي عكست نظرة سلبية لمدينة تعز، نظرة ليس لها واقع ولا وجود في أوساط مجتمع تعز.
هذه الجريمة تم التخطيط لها وتنفيذها بأياد إجرامية تسعى عبر مموليها للإضرار بمدينة تعز وبث الرعب لأبناء المدينة أولاً ثم إظهارها للعالم كحاضنة للمجرمين والإرهابيين وأنها غير آمنة.
مطالبات الجهات الأمنية
ووفق بشير أن تغييب الإعلان من قبل سلطات تعز الأمنية عن ملابسات هذه الجريمة المؤسفة، يعزز ويساند كل الأيادي التي تسعى للنيل من تعز وصمود أبنائها رغم ما يمرون به.
وقال: "يجب على الجهات المعنية أبرزها الأمنية بتعز الإفصاح ومصارحة الرأي العام إلى ما توصلت إليه في التحقيقات لمعرفة الأيادي العابثة بأمن تعز ومن يقف خلفها".
فيما المواطن إبراهيم العاقل (42 عاما) أحد سكان مدينة تعز، تحدث قائلاً،: "أنا كمواطن تعزي أريد معرفة نتائج التحقيقات وإلى أين وصلت هذه القضية لمعرفة من يقف حول هذا الإرهاب الذي يسعى بكل الجهد لنحر هذه المدينة، وتصديرنا كوحوش إجرامية أمام المجتمعات الدولية".
مخاطر وتبعات
من جهته يقول المحامي والخبير الحقوقي مختار الوافي، إن القتل العمد يعد عملا إجراميّا مدانا في كافة الأديان السماوية والشرائع وكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، باعتباره انتهاكا صارخا لحق الحياة الذي يعتبر الحق المقدس للإنسان.
وأضاف الخبير الحقوقي، إن حادثة مقتل ممثل الغذاء العالمي في التربة عمل مجرم ومدان سواء كان هو المقصود أو قتل بحادث عرضي فجميعها لها تبعات وتداعيات خطيرة تهدد عمل المنظمات الإنسانية العاملة باليمن.
وأشار الوافي إلى أنه في مثل هكذا قضايا يتوجب على السلطات الأمنية أن تجري التحقيقات على وجه السرعة وتكشف للرأي العام عن نتائج التحقيقات وملابسات وأسباب القضية بكل شفافية وحياد حتى تنبعث الطمأنينة لدى بقية الموظفين في المنظمات الإنسانية وكذا لدى المواطنين.
والجميع يعلم أن عدم الجديّة في التحقيقات بمثل هذه القضايا -بحسب الخبير الوافي- ستترتب عليها أضرار كبيره تطال ملايين المواطنين الذين يستفيدون من الأعمال الإغاثية في ظل غياب الدولة وتردي الاقتصاد فيما لو قررت تلك المنظمات التوقف عن العمل.
في وقت سابق، الأربعاء، أطلق صحفيون، ومحامون وناشطون، ونخب رأي عام، حملة ضغط واسعة للدفع بقضية اغتيال #مؤيد_حميدي ومناصرتها على مسار قانوني وإنساني كاشف للحقيقة، محقق للعدالة، جابر للضرر.
تسعى حملة #كشف_الحقيقة للضغط على السلطات الأمنية في تعز لتتخذ خطوات جادة تمنع من استغلال مقتل مؤيد حميدي إنسانيا، وسياسيا، كما تستهدف استعادة سمعة تعز ومكانتها الثقافية والمدنية كنموذج جاذب لبرامج التنمية والعمل الإنساني وطارد للإرهاب وللجماعات المتطرفة.
كما تسعى الحملة لدعم الجهود الحثيثة لمجلس القيادة الرئاسي من أجل توفير مناخ آمن للمنظمات الدولية التي لا تزال تتخذ من صنعاء مركزا لمقراتها إثر ما تتعرض له من جبايات وأساليب ابتزاز حوثية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الغذاء العالمی حادثة اغتیال مؤید حمیدی مدینة تعز فی تعز
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة تمتد من عدن إلى حضرموت وسط مطالبات بتسوية قيمة الرواتب لما قبل 2015
تتمدد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المحافظات اليمنية المحررة، بفعل استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع المتجدد وبفارق قياسي، وسط غياب كلي لدور الأجهزة الرقابية، ما يزيد أوضاع المواطنين تفاقماً.
وفي سياق التصعيد الشعبي، نفذ المئات وقفة احتجاجية، صباح الخميس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بعد نحو 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابات عمالية بالمحافظة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بوضح معالجات عاجلة للوضع المعيشي المتردي جراء استمرار انهيار العملة المحلية، وتفاقم الخدمات الأساسية، للتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب المحتجين، تتضمن هذه المعالجات تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة، ومعالجة تدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان التوزيع العادل للثروات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، طالبوا فيها بهيكلة الرواتب وربط قيمتها بالعملة الصعبة كما كانت قبل اندلاع الحرب في عام 2015، بالإضافة إلى إيجاد حلول فورية لوقف انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية.
وشدد بيان صادر عن الوقفة، على ضرورة صرف الرواتب المتأخرة بشكل عاجل، وإعادة انتظام صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وتحدثت مصادر مصرفية واقتصادية، عن استمرار تدهور العملة المحلية، رافقه ارتفاع متجدد لأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية وسط غياب كلي للأجهزة الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة.
وذكرت المصادر أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت 2177 ريالًا للشراء و2194 ريالاً للبيع، بينما بلغ شراء الريال السعودي 569 ريالاً، و573 ريالاً للبيع، في تدهور قياسي يزيد من معاناة المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين نسبة خسارة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفارق الزيادة في أسعار المواد الغذائية، مرجعة الأسباب إلى عدم تفعيل الجهات الحكومية المعنية الجانب الرقابي والمحاسبي وضبط التجّار المخالفين.