ختام برنامج تدريبي حول نظام "الهاسب" بمعهد بحوث الأغذية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى فى مجال سلامة الغذاء بعنوان " تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب)" لعدد 20 مشاركاُ من العاملين بشركات التصنيع الغذائى و شباب الخريجين و طلاب الجامعات و الذى استمر لمدة 3 أيام بالمقر الرئيسى للمعهد .
وقال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن نظام الهاسب هو نظام وقائي يهتم فى المقام الأول بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر أو مصادر الخطر عند انتاج و تصنيع الأغذية سواء كانت مخاطر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة فى عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتج .
واكد عرفات، انه لا يمكن تطبيق نظام الهاسب بدون تطبيق الإجراءات أو الممارسات الجيدة للتصنيع المصممة خصيصًا للمصنعين العاملين في قطاع المواد الغذائية وتستند إلى متطلبات الجودة الأساسية للإنتاج الصحي. كذلك تضمن ممارسات التصنيع الجيد أ امتثال المنتجات لمعايير معينة ، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج ، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.
واشار الى انه عند تطبيق نظام الهاسب فانه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية - جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون. نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب، وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين.
من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن تطبيق نظام الهاسب فى المنشأه الغذائية يؤدى أيضا الى توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. و يمكن من خلاله تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي بالإضافة الى أن يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء علاوة أنه يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية و يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.
ويهدف البرنامج التدريبى الى التعرف على كيفية تطبيق نظام الهاسب فى المنشأت الغذائية بهدف انتاج غذاء آمن صحيا و بجودة عالية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهاسب نظام الهاسب تصنيع الأغذية
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة